القضاء الإدارى ينهى أزمة «تشريك» عمال السكة الحدي

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، أنه لا يجوز للدولة الهبوط بالمستوى المعيشى وتخفيض رواتب العاملين بالسكة الحديد، المحالين للاستيداع بعد التشريك الطبى، وأنه يتوجب نقلهم لوظائف أخرى مناسبة مع منحهم مرتباتهم كاملة إضافة للحوافز والبدلات.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد، نواب رئيس المجلس، بالزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأن يؤدى لخمسة عشر موظفا من العاملين بالهيئة مرتباتهم كاملة، التى كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم إلى الاستيداع، شاملة الحوافز والبدلات المقررة لوظائف المنقولين.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن المشرع وضع تنظيما متكاملا لأوضاع بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر، وهم أولئك الخاضعون لنظام الكشف الطبى الدورى كل ثلاث سنوات مثل الهندسة الميكانيكية وهندسة الإشارات والسكة والحركة، بمراعاة ما لوظائفهم من أهمية وخطورة تقتضى اليقظة والانتباه وتتطلب توافر اللياقة الطبية فيهم.

وتابعت المحكمة: «وقرر لها إحالتهم للاستيداع إذا ما ارتأى المجلس الطبى المختص فقدان اللياقة الطبية اللازمة للاستمرار فى شغل وظائفهم، وقرر نقل العاملين إلى الوظيفة المناسبة لهم ولو كانت أقل من وظائفهم إلا أنه يجب عدم الهبوط بالمستوى المعيشى لهؤلاء العاملين».

وشددت المحكمة على أنه يتعين على الجهة الإدارية الاحتفاظ بمرتباتهم كاملة التى كانوا يتقاضونها ولو جاوزت نهاية مربوط الدرجة المنقولين عليها، مع استحقاقهم العلاوات الدورية بفئة الدرجة المنقولين منها، وكذلك البدلات والحوافز المقررة لوظائفهم قبل الإحالة إلى الاستيداع، ودون انتقاص لثمة حقوق مقررة لهم.

وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على الإدارة فى حالة فقدان اللياقة الطبية للعامل فى الوظيفة التى تقتضى اليقظة بالسكة الحديد أن تنقله إلى وظيفة أخرى مناسبة لحالته الصحية التى طرأت عليه، مع عدم الانتقاص من حقوق المالية أو الوظيفية.

كان العمال الخمسة عشر، أكدوا فى دعواهم أنه بعد العمل لسنوات طويلة بهيئة سكك حديد مصر، أصيبوا بأمراض مختلفة وقرر المجلس الطبى المختص عدم لياقتهم للوظيفة التى تتطلب اليقظة والانتباه، وامتنعت الهيئة عن صرف رواتبهم كاملة مما أضر بحياتهم الأسرية والمعيشية».