القضاء الإداري: لا يجوز للدولة الهبوط بالمستوي المعيشي للعاملين بالسكك الحديدية

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أكدت أنه لا يجوز للدولة الهبوط بالمستوي المعيشي للعاملين بالسكك الحديدية المحالين للاستيداع بعد التشريك الطبي لهم.. مشددة علي ضرورة نقلهم لوظائف أخري مناسبة مع منحهم رواتبهم كاملة مضافا عليها الحوافز والبدلات.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس, بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن يؤدي لخمسة عشر موظفا من العاملين بالهيئة رواتبهم كاملة والتي كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم إلي الاستيداع شاملة الحوافز والبدلات المقررة للوظائف المنقولين منها والزام الادارة بالمصروفات.
وذكرت المحكمة أن المشرع وضع تنظيما متكاملا لأوضاع بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر وهم أولئك الخاضعون لنظام الكشف الطبي الدوري كل ثلاث سنوات مثل الهندسة الميكانيكية وهندسة الإشارات والسكة والحركة بمراعاة ما لوظائفهم من أهمية وخطورة تقتضي اليقظة والانتباه وتتطلب توافر اللياقة الطبية فيهم.