مساعي بريطانيا لضم «حزب الله» للقائمة السوداء تلقي معارضة أوروبية

قوبل طلب بريطانيا إدراج الجناح المسلح لجماعة "حزب الله" على قائمة المنظمات الارهابية بمعارضة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء؛ حيث عبرت عدة حكومات عن خشيتها أن تزيد مثل هذه الخطوة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقالت بريطانيا، إنه ينبغي فرض عقوبات أوروبية على الجماعة، لوجود أدلة على مسؤوليتها عن تفجير حافلة في بلغاريا قُتل فيه خمسة إسرائيليين وسائقهم في يوليو الماضي، وينفي حزب الله أية علاقة له بالحادث.

واستشهدت لندن كذلك بحكم أصدرته محكمة قبرصية في مارس الماضي بالسجن أربع سنوات على عضو في حزب الله، اتهم بالتآمر لمهاجمة مصالح إسرائيلية في قبرص.

ومن شأن إدراج الجماعة على القائمة السوداء، أن يمثل تحولا كبيرًا في سياسة الاتحاد الأوروبي، الذي قاوم لسنوات ضغوطًا من إسرائيل والولايات المتحدة للإقدام على هذه الخطوة.

لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا، إن عدة حكومات شككت في اجتماع للاتحاد الأوروبي عقد في بروكسل للنظر في طلب بريطانيا في توفر الأدلة الكافية على صلة حزب الله بالهجوم في بلغاريا.

وكررت بعض الحكومات التعبير عن خشيتها أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تعقيد الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان الذي يشارك حزب الله في حكومته الائتلافية، وأن تزيد الاضطرابات في بلد يعاني بالفعل من امتداد الحرب الأهلية في سوريا.

وقال دبلوماسي أوروبي: "أثيرت مسألة العواقب السياسية والأمنية"، وأضاف دبلوماسيون أن مزيدًا من المباحثات ستجرى في الموضوع في بروكسل في الأسبوعين القادمين، ومن المحتمل أن يُتخذ قرار بنهاية الشهر.

وتضم القائمة الأوروبية السوداء بالفعل جماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب العمال الكردستاني، ويقضي الإدراج في القائمة بتجميد أصول تلك الجماعات في أوروبا وحرمانها من الحصول على اي أموال نقدية هناك، وهو ما يعني حرمانها من جمع تبرعات في دول الاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطتها.

واكتسب الاقتراح البريطاني بخصوص حزب الله درجة من الاستعجال وقدرا من التأييد في أوروبا في الأسابيع الأخيرة، في ظل علامات على مشاركة حزب الله المتزايدة في الحرب في سوريا.

وأسقطت فرنسا اعتراضاتها على إدراج حزب الله في القائمة السوداء، وقالت إن لديها معلومات من المخابرات على أن ما يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مقاتل من حزب الله يقاتلون إلى جانب جيش الرئيس السوري بشار الأسد.

لكن البعض كان أكثر حذرًا، وقالت وزيرة الخارجية الإيطالية، إيما بونينو، إن حكومتها تحتاج إلى مزيد من الأدلة من بلغاريا، وإنها قلقة "لهشاشة الوضع في لبنان".

ورد المسؤولون البلغاريون، بأن إعادة ترتيب الأحداث ذات الصلة بتفجير بورجاس في الآونة الأخيرة، أكد الأدلة التي تم جمعها إلى الآن.