أكد المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة، أن القضاة اتفقوا على عدم تقديم المشروع الخاص بهم لتنظيم السلطة القضائية إلا لمجلس النواب. وقال فتحى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "من جديد"، الذى يُعرض على قناة "أون تى فى لايف"، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق من خلال اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض، والذى عُقد اليوم، على أنه إذا قام مجلس الشورى بعرض القانون المقترح على مجلس القضاء الأعلي، يقوم المجلس بطرحه على الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، لإبداء رأيها، وأشار إلى أن هذه الجمعيات سترفض هذا القانون، وستتمسك بموقفها الذى أعلنته وهو رفض مناقشة مجلس الشورى أى قانون يتعرّض للسلطة القضائية، خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانه.