قال المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، إن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة النقض قررت اليوم رفض مناقشة مجلس الشورى لأى أمور تخص القضاة لعدم جوازه دستوريا، ومخاطبة نظائرها على مستوى العالم لوقف التغول على السلطة القضائية، مضيفا: "إذا تم إقرار قانون السلطة القضائية فإن مصيره البطلان". وتابع: "الدستور أعطى حق اقتراح القوانين لمجلس النواب المنتخب فقط ولا يجوز لمجلس الشورى، وأشعر بحالة عداء وتصفية حسابات من مجلس الشورى تجاه السلطة القضائية". وأضاف "بدوى"، فى مداخلة هاتفية لفضائية"الحياة"، أن الرئيس مرسى ذكر أنه سيتبنى المشروعات التى ستخرج من مباحثات مؤتمر العدالة لكن مجلس الشورى لم يكترث، لافتا إلى أن قرار رفض عرض مشروع السلطة القضائية على المجلس جاء بالإجماع لأول مرة.