إحالة دعوى وقف تحقيقات «الكسب غير المشروع» مع الصحفيين لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى درويش، اليوم الثلاثاء، دعوى المقامة من صحفيين، طالبوا فيها بوقف التحقيقات التي كانت تجريها إدارة جهاز الكسب غير المشروع مع عدد من الصحفيين بتهمة الكسب من إعلانات صحفية، لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني بالرأي في الدعوى.

وذكرت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 33330 لسنة 67 قضائية، والمقامة من عمرو رأفت الخياط، عضو نقابة الصحفيين، مختصما بها رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين ومحافظ القاهرة بصفتهم، طاعنا بصحيفة الدعوى على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتعديل المادة 23 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وأن الصحفيين لم يخطئوا بل عملوا على مصالح مؤسساتهم التي عملوا بها.

وكان المستشار مصطفى أبوزيد رئيس هيئة الفحص والتحقيق ب"الكسب غير المشروع"، وجه للصحفيين تهمة الحصول علي عمولات مالية، مقابل جلب إعلانات لمؤسساتهم الصحفية، بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.