أكدت رئاسة الجمهورية أن التقرير النهائي للفريق المصري المشارك في اللجنة الثلاثية الفنية المعنية بتقييم الآثار المترتبة على بناء السد الإثيوبي، أشار إلى أن الدراسات المُقدمة من الجانب الإثيوبي لا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد. واضافت الرئاسة بحسب بيان لها مساء اليوم الأحد أن هذه الدراسات لم تكن كافية بالشكل المطلوب والذي يتناسب مع مشروع بهذا الحجم.
فيما قرر الرئيس محمد مرسي ، إحالة هذا التقرير للحكومة وتكليفها بدراسة تفصيلية للنتائج والتوصيات والمُقترحات التي خلص إليها التقرير للتحرك العاجل مع الجانبين الإثيوبي والسوداني للوصول إلى خطوات مُحددة يُتفق عليها تضمن استمرار التدفق المائي لنهر النيل، كما هو عليه كمًّا ونوعًا، ومعالجة أي آثار سلبية قد تترتب على إنشاء السد.
كما شدد مرسي على أهمية التحرك السريع في الفترة المُقبلة حتى يمكن التعامل مع الموقف قبل التقدم في إنشاء السد.
يذكر أن الرئيس مرسي قد دعا مُختلف القوى والأحزاب السياسية، وبعض الرموز الشعبية لعقد اجتماع وطني موسع غدًا لإطلاعهم على نتائج التقرير، وسُبُل التعامل مع الموقف، كما سيعقد اجتماعًا آخر في نفس اليوم لمجلس الوزراء حول نفس الموضوع.