وزير سعودي: 13% عائد الاستثمار بمشروع الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة

أعلن وزير الكهرباء السعودي المهندس عبد الله الحصين، اليوم السبت، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتميز بالمردود الاقتصادي العالي لما سيوفره من عوائد استثمار جيدة للبلدين؛ إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.
وأوضح الوزير السعودي أن معدل العائد من الاستثمار يبلغ حوالي 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

وكشف الحصين - في تصريحات للصحفيين - عقب توقيع مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية اليوم في الرياض، أن تكاليف خط الربط الكهربائي بين المملكة ومصر تقدر بحدود 6 مليارات ريال (6. 1 مليار دولار) لإنشاء خط هوائي في تيار مستمر جهد (500) كيلوفولت، وسعته (3000) ميجاوات، بطول (1320) كيلو مترًا، منها (820) كيلو مترًا داخل أراضي المملكة، و(480) كيلو مترًا داخل الأراضي المصرية، ومد كابل بحري بطول (20) كيلو مترًا لعبور خليج العقبة، وإنشاء محطة تحويل شرقي المدينة المنورة بسعة (3000) ميجاوات، ومحطة تحويل في تبوك سعتها (1000) ميجاوات، ومحطة تحويل شرقي القاهرة، سعتها (3000) ميجاوات؛ لتكون المحطات الثلاث ذات تيار متردد/مستمر.

وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين.

وأفاد وزير المياه والكهرباء السعودي أن تحديد ومسح مسار الخط الهوائي في كلا البلدين قد انتهى وأعدت المواصفات الفنية التفصيلية للمشروع ووثائق طرحه للمنافسة، ومسودة اتفاقيات تبادل الطاقة ومراجعة التكلفة التقديرية لعناصر المشروع، وطرق تمويله وتنفيذه، إضافة إلى أعمال المسح البحري لمنطقة عبور الكابل البحري بين البلدين عبر خليج العقبة بطول 20 كيلومترًا.

وقال: إن الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع، وإن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة نظرًا لتفاوت أوقات ذروة الأحمال الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلا المنظومتين لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية.

وأضاف أنه يمكن للبلدين تبادل كامل سعة الربط (3000 ميجاوات) في هذه الفترات مما يوفر مليارات الريالات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة، مشيرًا إلى أن من فوائد المشروع تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة خاصة في الشتاء على أسس تجارية حسب الأسعار العالمية للوقود طبقًا لاتفاقية تبادل الطاقة الثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين مما يؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد، ويعزز موثوقية واستقرار المنظومتين السعودية والمصرية.