شاهد لمحكمة «وادي النطرون»: ضابط أخبرني بأن الرئيس «مرسي» بين الهاربين

أكد العقيد محمد مصطفى، مدير مكتب أمن الدولة بمدينة السادات، وأحد الشهود في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، في شهادته أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم السبت، أن أحد قيادات الإخوان بمنطقة السادات قال له: «لقد تمكنا من فك أسر إخواننا من السجن».

وكانت المحكمة، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، استأنفت النظر في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء خلال أحداث ثورة 25 يناير.

بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور لنشطاء الإسماعيلية الذين رفعوا لافتات تضامنية مع القضية بإعلان هيئة الدفاع في القضية تضامنها مع موقف القضاة، ورفض تدخل السلطة في شئون العدالة، ووضع أعلى منصة هيئة المحكمة ملصق كتب عليه «اللجنة الشعبية لدعم استقلال القضاء بالإسماعيلية».

في الوقت نفسه، تغيب عن الجلسة المقدم محمد نجم، مندوب أمن الدولة في سجن وادي النطرون، حيث أكد رئيس المحكمة أنه تم إخطار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة باستدعائه للشهادة.

كما تقدم العقيد محمد مصطفى، رئيس مكتب أمن الدولة بمدينة السادات، والذي سبق الاستماع لشهادته في الجلسة قبل الماضية بطلب للإدلاء بمعلومات أخرى عن القضية، وأكد أنه أدلى بشهادته السابقة وسط ضغوط عائلية وبعد ساعات قليلة من إخطاره، موضحًا «في شهادته» أنه تلقى إخطارًا من جهازه اللاسلكي تفيد بتعرض السجن للحريق، وطلب منه التوجه إلى السجن للتأكد من صحة المعلومات والتأكد من مدى صحة هروب قيادات الإخوان.

وأضاف الشاهد أنه توجَّه لرئيس مباحث مركز السادات وأخبره بذهابه لمنطقة السجن، واصطحب معه أمين شرطة من القسم، وأثناء توجهه للسجن قابلنا في الطريق المعاكس شخصًا يدعى «السيد عباد» أحد قيادات الإخوان بالسادات، وتعرف عليه أمين الشرطة وكان بصحبة 4 أشخاص في سيارة، وقال «طلب مني على الجهاز التأكد من معلومة هروب الإخوان فاتصلت بالمهندس إبراهيم حجاج (مقاول) وأحد قيادات الإخوان بالمنطقة، وسألته عن الواقعة فحاول التهرب من الإجابة، وعندما كررت السؤال قال لي: إنه في عنبر 3 بسجن وادي النطرون 2 صحراوي، وأنهم تمكنوا من فك أسر إخوانهم من أعضاء الجماعة المعتقلين بالسجن».

وواصل العقيد محمد مصطفى شهادته، قائلًا: إن تلك الواقعة كانت في الثامنة من صباح يوم 30 يناير 2011، وأضاف أن المقدم محمد نجم أكد له أن الدكتور حمدي حسن، أحد قيادات الإخوان كان ضمن المعتقلين، ودار حديث بينهما، قال فيه حمدي حسن للضابط: إن أمن الدولة خلاص هتنتهي والإخوان هيشكلوا الحكومة ومجلس الوزراء.

وتابع الشاهد أن: «الضابط أخبره أن المعتقلين كان بينهم الدكتور محمد مرسي وسعد الكتاتني وصبحي صالح وحمدي حسن و أبو شعيشع».

بدوره، وجه القاضي خالد محجوب سؤالًا للشاهد عن اسم الضابط المسئول عن الإخوان بأمن الدولة، إلا أن الشاهد صمت قليلًا وحاول الامتناع عن الإجابة، فطلب منه القاضي التحدث وقال له: «لا تخشَ إلا الله، فأنت أقسمت اليمين، ويجب ألا تحجب معلومة قد تحاسب عليها». فأجاب الشاهد بأن المسئول عن الإخوان بجهاز أمن الدولة هو العميد عادل عزمي، ويعمل حاليًّا في مطار القاهرة.

وقال الشاهد: «أعتقد أن لديه جميع المعلومات عن جماعة الإخوان». مضيفًا أن العميد سامح ناصف، الضابط بالجهاز، يعلم الجهات المسئولة عن إلقاء القبض على قيادات الإخوان، مؤكدًا أن مدة عمله في مكتب مدينة السادات لم تستغرق سوى شهر ونصف، ولم يتوصل لمعلومات كافية حول جماعة الإخوان بالمدينة.

وقدم العقيد محمد مصطفى «الشاهد في القضية» للمحكمة أرقام هواتف إبراهيم حجاج، القيادي الإخواني بالسادات، والمقدم عادل عزمي، مسئول جماعة الإخوان بأمن الدولة، وأفاد بأن المقدم أشرف فتحي، مفتش مباحث منطقة السجون، اتصل به وأكد له أنهم رصدوا ميكروباصات وأفرادًا من منطقة النخيلة في محيط سجن وادي النطرون وهناك احتمالية لاقتحام السجون.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، غدًا الأحد، لشهادة العميد عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون 2، خلال الأحداث، والذي تقدم بطلب للمحكمة منذ عدة جلسات لإرجاء الاستماع لشهادته لظروف صحية.