وزير «التخطيط» يوقع على اتفاقية منحة لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية

شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج في الوفد الذي يمثل مصر خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، والتي تعقد حاليًا في مراكش تحت عنوان "التحولات الهيكلية في قارة أفريقيا".

ويحضر تلك الاجتماعات ما يقرب من 4000 مشارك من الوفود الحكومية للدول الأعضاء وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية، وسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالمغرب، وممثلو الاتحاد الإفريقي، ورجال أعمال ومستثمرون وأعضاء منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الإقليمية، وعدد كبير من الإعلاميين.

وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي، أن الدكتور دراج عقد العديد من اللقاءات الهامة مع عدد من شركاء مصر في التنمية بهدف دفع علاقات التعاون وتعزيز دور المجتمع الدولي والإقليمي والعربي في بناء الاقتصاد المصري، خاصة في مرحلة التحول التي تمر بها مصر حاليا.

وأضاف البيان أن عمرو دراج التقى بدونالد كابروكا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي وثلاثة من نوابه المعنيين بمحفظة التعاون مع مصر، وهم زوندو ساكالا وعلي أبوسابا وألكس روجامبا.

وأكد الوزير خلال لقائه مع مسئولي البنك الافريقي على أهمية البنك كشريك تنموي رئيسي لمصر خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبنك، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية إنشاء البنك وانضمت إلى عضويته سنة 1964.

كما التقي الدكتور دراج بكل من ماريسا لاجو نائبة وزير الخزانة الأمريكي وجودرن كوب نائبة وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية الألماني للشئون البرلمانية، وسليمان الحربيش مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية وهشام الوقان نائب مدير الصندوق الكويتي للتنمية، وهيلدجارد جاسيك مديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، حيث تم بحث الإجراءات النهائية للتوقيع على اتفاقية إنشاء مقر البنك الأوروبي في القاهرة خلال شهر يونيو المقبل وذلك في إطار تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك.

وعلى هامش الاجتماعات، قام الدكتور دراج بالتوقيع على اتفاقية منحة بمبلغ 2 مليون دولار مقدمة من الصندوق الانتقالي للدعم الفني الذي أنشئ تحت الشق الاقتصادي لشراكة دوفيل ويديره بنك التنمية الأفريقي - وذلك لتمويل مشروع دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ويهدف المشروع إلى خلق بيئة إيجابية لتمكين تلك المشروعات من العمل على النحو الذي يعزز مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة خاصة للمرأة والشباب.

يذكر أن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في رأس مال البنك بين الدول الاقليمية الأعضاء والرابعة على مستوى جميع الأعضاء، حيث تبلغ الحصة التصويتية الحالية لمصر حوالي 5.39% من إجمالي القوة التصويتية، وهو الأمر الذي مكنها من المشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات ورسم سياسات واتجاهات البنك.

وتتضمن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك 18 مشروعا، بما يقدر بحوالي 1.88 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مشروعا في مراحل مختلفة من الإعداد بإجمالي 1.5 مليار دولار.