«الداخلية»: ليس لدينا أموالا لتعويض المعتقلين.. وسنطعن على «عزل الوزير»

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية «ليس لديها أموالًا كافية لتعويض المعتقلين الحاصلين على أحكام بالتعويض»، بعد تنفيذ 4426 حكمًا في العام الحالي.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص ل«بوابة الشروق»، الاثنين، أن الأموال المخصصة في البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة للعام المالي الحالي «انتهت»، بعدما بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها 4 ملايين و647 ألفًا و621 جنيهًا.

وأفاد المصدر، أن الداخلية تنسق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها، حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لفترات ترجع إلى الثمانينيات وما بعدها.

وأكد المصدر، أن الوزارة ستطعن على الحكم القضائي الصادر، صباح اليوم، بحبس وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، عامين، وكفالة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، وتعويض مدني مؤقت 101 جنيه؛ لعدم تنفيذه حكمين قضائيين بتعويض معتقلين بقيمة 25 ألف جنيه لكل منهما عن فترة اعتقاله.

وأوضح المصدر، أن الحكمين صدرا غيابيًا في أولى درجات التقاضي، وأن الوزارة بدأت إجراءات الطعن عليهما، مؤكدًا أن الداخلية تنفذ جميع أحكام التعويضات المالية عن قرارات الاعتقال الصادرة في الفترات السابقة على الثورة.