أفاد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأن الحكمين القضائيين الصادرين ضد وزير الداخلية محمد إبراهيم وزير الداخلية قد صدرا غيابيا في أولى درجات التقاضي ، وأنه جارى اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما. وكانت بعض المواقع قد تداولت صدور حكمين قضائيين ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 – 1996. وأوضح المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الاثنين أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة فى الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011 يتم تنفيذها فى إطار حرص الوزارة واحترامها الكامل لأحكام القضاء ؛ حيث تم تنفيذ 4426 حكما فى العام الحالى بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها 4 ملايين و647 ألفا و621 جنيها ، الأمر الذى استغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة. وقال إن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها ، حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.