مصدر أمني : الحكم ضد وزير الداخلية غيابي وسنطعن عليه

صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أنه بالنسبة لما تداولته بعض المواقع حول صدور حكم قضائى ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق إعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 – 1996 فإن الحكمين المُشار إليهما صدرا غيابياً ضد السيد وزير الداخلية فى أولى درجات التقاضى وجارى إتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما.
وأضاف المصدر أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات إعتقال صادره فى الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011 يتم تنفيذها فى إطار حرص الوزارة وإحترامها الكامل لأحكام القضاء حيث تم تنفيذ عدد 4426 حكماً فى العام الحالى بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها 84 مليون و647 ألفاً و621 جنيهاً الأمر الذى إستغرق وقتا لتنفيذ البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة.
واضاف.. قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمه لسنوات بعيده ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.