صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن الحكم القضائى الصادر ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق إعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 – 1996 كان غيابياً ضد وزير الداخلية فى أولى درجات التقاضى.. وجارى إتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما .