الداخلية: جارٍ الطعن على الأحكام الصادرة بحبس اللواء محمد إبراهيم

أ ش أ
قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية إن الحكمين القضائيين الصادرين ضد اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- قد صدرا غيابيا في أولى درجات التقاضي، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما.
وأوضح المصدر -في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم (الإثنين)- أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة في الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011، يتم تنفيذها في إطار حرص الوزارة واحترامها الكامل لأحكام القضاء؛ حيث تم تنفيذ 4426 حكما في العام الحالي بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها 4 ملايين و647 ألفا و621 جنيها، الأمر الذي استغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة.
وأضاف أن وزارة الداخلية نسقت مع وزارة المالية؛ لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها، حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.
كانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت في وقت سابق من اليوم بمعاقبة اللواء محمد إبراهيم بالحبس لمدة سنتين، وكفالة ألف جنيه وتعويض مدني 101 جنيه، وعزله من وظيفته؛ لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإداري بتعويض كل مَن اعتُقل 20 ألف جنيه عن فترة حبسه.