وزراء خارجية أوروبا يناقشون إنهاء حظر تصدير السلاح للمعارضة السورية

يناقش وزراء الخارجية بدول الإتحاد الأوروبي الدعوة البريطانية الفرنسية المشتركة لتخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة للمعارضة السورية.

ومن المفترض أن يطالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نظرائه بالتعاون في تصدير الأسلحة للمعارضة السورية حيث ينتهي العمل بالحظر المفروض حاليا بنهاية الأسبوع الجاري.

وسيطالب هيغ بضرورة إمداد الفصائل "المعتدلة" في المعارضة بالأسلحة وهو الأمر الذي يواجه معارضة من بعض الدول الأوروبية.

يذكر أن الحظر المفروض حاليا يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء على جدواه في سبيل تمديده لفترة أخرى وهو ما يبدو مستحيلا في ظل الرغبة البريطانية الفرنسية المشتركة.

وتعتقد الدول المعارضة لرفع الحظر أن تصدير السلاح إلى المعارضة السورية سيساهم في تأجيج الحرب الأهلية في سوريا.

لكن هيغ يعتقد أن إمداد المسلحين السوريين بأسلحة حديثة سوف يضع مزيدا من الضغط على النظام الحاكم في سوريا كي يلجأ إلى المفاوضات لتسوية النزاع سلميا.

وكان هيغ قد قال أمام مجلس العموم البريطاني أن عملية تصدير الأسلحة ستتم بعد تدقيق كبير وتعهدات صارمة من المعارضة السورية.

وأضاف هيغ "يجب أن نوضح تماما أن النظام السوري إذا لم يدخل مفاوضات جنيف مع المعارضة بصورة جدية فأن جميع الخيارات ستكون متاحة".

ويعتقد بعض المراقبين أن إجتماع وزراء خارجية الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي في بروكسل قد يقوم بتمديد الحظر دون تعديلات لفترة وجيزة إنتظارا لنتائج مؤتمر جنيف المنتظر الشهر المقبل بين النظام السوري والمعارضة.