بعد عامين من الانتفاضة السورية ..هل ترفع اوروبا حظر السلاح؟

دخلت سوريا العام الثالث للانتفاضة ضد نظام بشار الاسد وفي هذا الوقت يدور جدل في المجتمع الدولي حول رفع حظر توريد الاسلحة الى مقاتلي المعارضة.

وتطالب مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بتوخي الحذر من رفع الحظر

وتقول كاثرين اشتون " لا بد ان نعمل بحرص شديد على التوصل الى افضل فهم متاح للتبعات الممكنة لرفع الحظر فهل يسهم ذلك في وقف قتل السوريين ام انه سيؤدي الى قتلهم بشكل اسرع".

من جانبها تبدو الحكومة الفرنسية متحمسة لرفع الحظر وهو التوجه الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي طالب برفع الحظر خلال قمة الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي.

كما عبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن نفس الموقف قائلا "رفع الحظر هو الوسيلة الوحيدة لتحريك الموقف سياسيا".

الموقف ذاته تتبناه الحكومة البريطانية حيث اكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ ضرورة رفع الحظر على تصدير السلاح الى المعارضة السورية موضحا ان "هناك حاجة ملحة" لذلك.

يذكر ان قمة الاتحاد الاوروبي احالت الاسبوع الماضي ملف رفع الحظر عن تصدير السلاح الى المعارضة السورية الى مجلس وزراء الخارجية المقرر عقده في دبلن الاسبوع المقبل.

ورفضت حكومات اخرى بالاتحاد الاوروبي محاولات فرنسا وبريطانيا رفع الحظر على الاسلحة لمساعدة المعارضين السوريين.

واشنطن
جدل دولي مستمر على رفع حظر تصدر السلاح للمعارضة

في الولايات المتحدة يحث اكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي ادارة الرئيس باراك اوباما على تدريب وتسليح بعض مقاتلي المعارضة السورية بالاضافة الى تقديم مساعدات انسانية.

وقال مساعدون وناشطون على علم بخطط النائب ايليوت انجيل انه سيقدم مشروع قانون يجيز لواشنطن تقديم مساعدات "تشمل معدات فتاكة محدودة"لاعضاء في المعارضة السورية يتم اختيارهم بعناية.

وكانت واشنطن قد تعهدت بتقديم مساعدات غير قتالية لمقاتلي المعارضة السورية ولكن اوباما يرفض حتى الان تزويدهم باسلحة قائلا انه من الصعب منع وصول هذه الاسلحة الى ايدي متشددين يمكن ان يستخدموها ضد اهداف غربية.

ويطالب عدد من النواب الجمهوريين بينهم عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين وماركو روبيو بتقديم اشكال مختلفة من الدعم العسكري الامريكي لمقاتلي المعارضة السورية.

السلاح لمن؟
ويخشى الغرب من وصول السلاح الى مجموعات يصنفها على انها "ارهابية" مثل جماعة "جيش النصرة" وغيرها وفي المقابل يبدى دعما اكبر للجماعات المسلحة الاخرى.

ويؤكد ديبلوماسي اوروبي ان السلاح الذي كانت تقدمه قطر والمملكة العربية السعودية كان قد بدأ ينقطع مع بداية العام الجاري لكنه عاد الى التدفق مرة اخرى الى المناطق التى يسيطر عليها المعارضون.

وقال الديبلوماسي "لقد خففنا الحظر المفروض على تصدير السلاح الى المعارضة السورية الى حد كبير للسماح بوصول مزيد من المساعدات".

مخاوف غربية من سيطرة جماعة جيش النصرة على مساحات كبيرة في سوريا

وكان الاتحاد الاوروبي قد عدل نص قرار الحظر في نهاية الشهر الماضي للسماح بامداد المعارضين السوريين بالسيارات المدرعة والاسلحة غير الفتاكة والمساعدات التقنية على اساس انها ستساعد على حماية المدنيين.

واضاف المصدر نفسه "ليس الامر كله لنا بل يجب ان نتشاور مع جيران سوريا الذين يستقبلون اعدادا ضخمة من اللاجئين وسينعكس عليهم اي تطور في الوضع داخل سوريا".

اتفاق جنيف
من جانبه اوضح وزير خارجية السويد الاسباب التى يبني عليها معارضته لرفع الحظر قائلا "هناك مخاطرة اذا ركزنا على الجانب العسكري فقد ينهار المسار الديبلوماسي لحل الازمة لذا يجب ان نركز جهدنا على التوصل الى حل عن طريق التفاوض".

الموقف نفسه اعلنه الكسندر غروشكو السفير الروسي لدى حلف شمال الاطلنطي "الناتو".

وقال غروشكو "ان رفع الحظر على تصدير السلاح الى المعارضة السورية يعني توجيه دعوة لوقف المحادثات الديبلوماسية".

واستنكر غروشكو الاتهامات التى تؤكد حصول نظام بشار الاسد على دعم مالي وعسكري من روسيا لابقائه في السلطة مطالبا المجتمع الدولي بالتركيز على اتفاق جنيف.

اتفقت القوى الدولية على قرارات جنيف الصيف الماضي و التى تدعو الى تشكيل حكومة انتقالية لادارة سوريا ويتم اختيارها بالانتخابات وبشكل مشترك بين كافة الاطراف.