أكد محسن عادل، المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن انخفاض سعر العملة الوطنية أمام الدولار هو «عرَض» سلبي لمشكلة أكبر، ولكنه ليس مشكلة في حد ذاته. وأضاف عادل، في تصريحات لبرنامج «تلت التلاتة» الذى يذاع على قناة «أون تي في» الفضائية مساء اليوم السبت، أن أهم أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية المصرية تتمثل في عدم وجود احتياطٍ كافٍ منه في الخزانة العامة المصرية، والوضع السياسي وعدم استقرار المنظومة السياسية، وحالة خوف رجال الأعمال المصريين والأجانب، مما أدى إلى تحويل الأموال للخارج، وتخفيض التصنيف الائتماني المصري.
وأوضح أنه لولا الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ أول فبراير الماضي وحتى الآن لساءت الأوضاع أكثر.