قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بصفته وكيلاً عن نادي قضاة مصر والتي تطالب بمنع مجلس الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية، إلى جلسة 4 يونيه المقبل. وقد قررت المحكمة التأجيل لحين إعلانها بإلزام هيئة قضايا الدولة المترافعة وكيلا عن الحكومة بتقديم قانون السلطة القضائية أو تعديلاته إلى "القضاء الإداري" حال توافرها.
وشهدت جلسة اليوم جدلاً قانونيًا بين المترافعين من محامي جماعة الإخوان ضد الدكتور جابر نصار، بعد أن استنكر محمود أبو العينين محامي "الإخوان" دعوة المستشار أحمد الزند لرئيس نادي القضاة الدولي للمشاركة بأحد مؤتمرات القضاة أمس، مؤكدًا أن سلطة الشورى بالنسبة للتشريع "أمر استثنائي" لم يكن ينبغي أن يمتد لمناقشة قوانين بمثل هذه الأهمية.