تأجيل دعاوي منع الشوري من اصدار التشريعات

قررت محكمة القضاء الاداري امس برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل‮ ‬الدعاوي التي تطالب بمنع مجلس الشوري من اصدار تشريعات ومناقشة قانون السلطة القضائية لجلسة‮ ‬21‮ ‬مايو‮ ..‬‮ ‬أكد الدكتور جابر نصار اثناء مرافعته امام المحكمة في الدعاوي المقامة من المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاه و عدد من المحامين أن المشروع المعروض علي مجلس الشوري يوجد به ‮6 ‬مواد خاصة بالأعمال الإدارية والتسويات المالية‮ ‬،‮ ‬لاينوط بأي جهة أو مؤسسة في الدوله مناقشة هذه التعديلات الا الجهة المنوط بها وهي السلطه القضائية وحدها‮ .‬وأضاف‮ " ‬نصار‮ " ‬أن مواد الدستور جعلتنا نتخبط في إختصاصات مجلس الشوري‮ ‬،‮ ‬كما جاء في المواد ‮032‬و‮131 ‬و‮28 ‬والتي أكدت علي أن مجلس الشوري يتولي إصدار التشريعات حتي إنتهاء مجلس نواب جديد‮ ‬،‮ ‬أي معني ذلك يكون الشوري سلطه تشريعية إستثنائية لا يجوز أن تقوم بالتشريع في أي مواضيع خاصة بالفترة الإنتقالية‮ .‬ومن جهة أخري تدخل محمود أبو العينين محامي جماعه الإخوان متسائلاً‮ ‬ما هي المصلحة العليا‮ ‬لمنع الشوري من إصدار التشريعات‮ ‬‮ .‬