تأجيل دعوى منع "الشورى" من مناقشة قانون السلطة القضائية

قررت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري، اليوم- الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل دعوى منع مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، إلي 21 مايو الجاري للإطلاع وتبادل المذكرات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم "43720" لسنة 67 قضائية، والمقامة من المستشار أحمد الزند- رئيس نادي القضاة، ممثلاً عن السلطة القضائية، الدكتور "جابر نصار"، الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى.
وقال "نصار"، أثناء مرافعته: "إنه لا يحق لمجلس الشورى، أن ينفرد بالسلطة كاملة، ولا يمكن أن تكون السلطة مطلقة، في يد مجلس الشورى، وطالب نصار بتنفيذ الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، والمقدمة للمحكمة منها: منع مجلس الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية".
أخبار مصر- البديل