تشريعية الشورى تقر مشروع قانون بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر

أقرت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مشروع قانون بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم بحضور المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية لمناقشة مشروع القانون الذى قدمته وزارة القوى العاملة والهجرة.

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى قدمته وزارة القوى العاملة على أن "الدورة النقابية الحالية تنتهى فى 27 مايو 2013، ووفقا للقانون رقم 18 لسنة 2012، يتعين أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية، قبل التاريخ المشار إليه ب60 يوما، وعليه فإنه من المفترض أن تتم الانتخابات بداية من إبريل إلى شهر مايو".

وتشير المذكر إلى أنه "نظرا لأهمية وجود نقابات عمالية ولمنع الفراغ الذى يؤدى إلى اضطرابات عمالية أكثر وإثارة العديد من الإشكاليات فيما يخص القرارات الصادرة من تلك التنظيمات والوفاء ببعض التبعات المالية تجاه الغير، وتوقيا لدعاوى ترفع بسبب عدم إجراء الانتخابات فى موعدها، فإن الأمر يقتضى اتخاذ إجراءات سريعة فى هذا الشأن".