مصدر قضائى: رئيس «الاتحاد الدولى» تعرض لتهديدات لمنعه من الحضور

خلال المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى

• قضاة مصر يعرضون الانتهاكات والتعديات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى البلاد

عقد نادى قضاة مصر، مؤتمرا عالميا، تحت عنوان «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى»، بحضور رئيس الاتحاد الدولى للدفاع عن القضاء «جيرارد رايسنر»، كخطوة أولى لوقف ما وصفوه «جميع التعديات التى تتعرض لها السلطة القضائية»، وآخرها مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى.
وقال المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن النادى اعد ملفا كاملا بجميع الانتهاكات التى تعرضت لها السلطة القضائية فى مصر مدعمة بالأسانيد القانونية، وتم عرضها خلال المؤتمر، كما تم إعطاء نسخة منها لرئيس الاتحاد الدولى للقضاة لدراستها، وعرضها على الاتحاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحل الأزمة.

وأضاف السروجى ل«الشروق»، أن المؤتمر ناقش هذه التعديات وطرق حماية استقلال القضاء، فى ضوء المعايير الدولية المتعارف عليها لحماية استقلال القضاء، موضحا أن النادى استند فى الملف المقدم منه الى المواثيق الدولية ومنها ميثاق الامم المتحدة لحماية استقلال القضاء.

وأشار إلى أن هدف المؤتمر هو تعريف كل قضاة العالم بالانتهاكات التى تحدث للقضاء المصرى لتطبيق المعايير الدولية لحماية استقلال القضاء.

وحول الاجتماع الذى دار بين رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، ومجلس إدارة نادى القضاة، قال السروجى انه كان اجتماعا تشاوريا لمعرفة ابعاد الازمة فى مصر وما تتعرض له السلطة القضائية.

فيما قال مصدر بنادى القضاة، ممن حضروا الاجتماع المغلق مع رئيس الاتحاد، أن رئيس الاتحاد أبلغهم بأنه تلقى تهديدات عبر هاتفه الشخصى وهاتف عمله، قبل زيارته لمصر من مصريين مقيمين بالنمسا، فى محاولة لمنعه من مقابلة القضاة، وبعضهم أخبره بأن القضاة أعداء للثورة وأنهم يعيقون استكمال اهدافها.

وأضاف المصدر أن رئيس الاتحاد أكد لهم أن ذلك الأمر زاده من تصميمه على زيارة مصر، موضحا لهم أنه مدرك خطورة الوضع والانتهاكات التى يتعرضون لها.

فيما قال المستشار صلاح الشاهد عضو مجلس إدارة النادى، إن المؤتمر حضره رؤساء أندية القضاة وعدد كبير من شيوخ القضاة ورؤساء اندية قضاة النيابة الادارية ومجلس الدولة، بالإضافة الى عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الاحزاب السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان وأساتذة القانون.

وحول آليات الاتحاد لحل الأزمة القضائية فى مصر، قال الشاهد إن عضوية الاتحاد تتشكل من 80 دولة على مستوى العالم، وله آليات يتبعها بعد التشاور مع الاعضاء الممثلين لجميع الدول، لحل الازمات القضائية، ومنها أن تضغط الدول الاعضاء على الدولة التى تنتهك السلطة القضائية فيها لحين وقف التعديات، مشيرا الى أن كل دولة لها وسيلة ضغط معينة.

فيما قال المستشار عزت خميس رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن المؤتمر ناقش أكثر من 6 موضوعات تختص بالانتهاكات والتعديات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر، ومن أهمها إصدار الرئيس للإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر من العام الماضى، دون استفتاء الشعب عليه، وعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بناء على آثار هذا الإعلان وتعيين آخر بالمخالفة للقانون.

وأشار خميس إلى أنهم ناقشوا أزمة حصار المحاكم ومنها حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار الرئيس الحالى، ومنع قضاتها من مباشرة عملهم، كذلك المليونيات التى نظمها التيار الإسلامى والتابعون للنظام الحاكم لتطهير القضاء وما تبع ذلك من اهانات وسب للقضاة، ومناقشة قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور، وخفض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60 عاما مما يعد عزلا ل3500 قاض من رؤساء المحاكم.

وقال خميس إن ثانى المطالب التى تقدم بها نادى القضاة، هى تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء، ببطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله وضرورة عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه.

وأضاف أن المطلب الثالث هو وقف التعديات من قبل الحزب الحاكم على السلطة القضائية، وتجريم حصار المحاكم ووضع حد من قبل السلطات المختصة باحترام هيبة القضاء واستقلاله.

وأوضح خميس أن الاتحاد الدولى للقضاة بإمكانه مخاطبة الجهات التنفيذية فى مصر، ومنها رئاسة الدولة، لوقف التعديات على السلطة القضائية، كما أن الاتحاد من الممكن أن يخاطب الامم المتحدة ويعرض الأمر عليها لاتخاذ موقف حاسم تجاه ذلك، كما انه يخاطب الاتحاد الأوروبى لتوضيح ما يتعرض له القضاة فى مصر من تعديات تمهيدا لاتخاذ موقف منها.