دعت الدكتورة منى حجاج، أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بالإسكندرية اليوم، إلى شن حملة دولية لوقف إعادة بناء مبنى محافظة الإسكندرية، الذي احترق يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي، وذلك تحت عنوان "لا لمحافظة الإسكندرية.. نعم للمتحف اليوناني الروماني". وقالت "حجاج" خلال فعاليات ورش العمل بمنتدى الإسكندرية إن أرض المبنى تقع على أهم شوارع الإسكندرية اليونانية التي من المحتمل أن يكون تحتها آثار، مستبعدة نهائيًا وجود مقبرة الإسكندر الأكبر.
وطالبت "حجاج" وزير الآثار الجديد ورئيس مجلس الوزراء بإستغلال الأرض المجاورة لمقر الحزب الوطني في منطقة سموحة لبناء مبني جديد لمحافظة الإسكندرية، مع ضم أرض المحافظة إلى المتحف اليوناني الروماني، حيث إن المتحف في حاجة ماسة إلى توسعات لإضافة منطقة خدمات.
وأشارت إلى أن مقتنيات المتحف التى تصل إلى 30 ألف قطعة أثرية تم وضعها فى مخازن أثرية لحفظ مقتنياته الفريدة من نوعها، لافتة إلى مدى استفادة الحركة السياحية في مصر والإسكندرية من هذا المتحف الذي يعد من أشهر متاحف العالم وثالث أهم متحف في مصر. ولفتت حجاج إلى أن بناء المحافظة متوقف فى الوقت الحالى بسبب أن قانون الآثار سيادى وينص على أن ترخيص البناء يضع شرط موافقة الآثار، التي امتنعت عن الموافقة لأنها أرض آثار.
ويذكر أن عددًا من الأثريين نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية ضد إعادة بناء مبنى المحافظة أمام موقع مبنى المحافظة بجوار المتحف اليوناني الروماني. كما يسعى النشطاء لدعم عدد من الجهات الدولية كالمجلس الدولي للمتاحف، واليونسكو، وأساتذة الفنون والآثار اليونانية، والرومانية في الجامعات الدولية، معيدين إلى الأذهان حلم إعادة بناء مكتبة الإسكندرية الذي انطلق كفكرة صارت واقعًا تعيشه الإسكندرية ويحافظ عليه الشعب السكندري كجزء من تراثه وحضارته.