حملة لوقف إعادة بناء مبنى محافظة الإسكندرية وتخصيص أرضه للمتحف اليوناني

أطلقت مجموعة من مثقفي الإسكندرية والأثريين حملة لوقف إعادة بناء مبنى محافظة الإسكندرية، الذي احترق يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي، وذلك تحت عنوان "لا لمحافظة الإسكندرية.. نعم للمتحف اليوناني الروماني".
وأوضح الأثريون، أن أرض المبنى تقع على أهم شوارع الإسكندرية اليونانية التي من المحتمل أن يكون تحتها آثار- حسبما يؤكد الأثريون، وناشدوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء باستغلال الأرض المجاورة لمقر الحزب الوطني في منطقة سموحة في بناء مبني جديد لمحافظة الإسكندرية، مع ضم أرض المحافظة إلى المتحف اليوناني الروماني، حيث إن المتحف في حاجة ماسة إلى توسعات لإضافة منطقة خدمات وانتظار له محروم منها حاليا ومخازن أثرية لحفظ مقتنياته الفريدة من نوعها، فضلاً عن استفادة الحركة السياحية في مصر والإسكندرية من هذا المتحف الذي يعد من أشهر متاحف العالم وثالث أهم متحف في مصر.
ويقوم بتنسيق الحملة الدكتور خالد عزب، ويساعده الباحث الأثري محمد السيد، وقد انضم إلى هذه الحملة أكثر من ثلاثمائة شخصية من الإسكندرية ومصر والعالم من المعنيين بالتراث وشئون الآثار.
ومن المقرر أن ينظم القائمون على الحملة وقفة احتجاجية ضد إعادة بناء مبنى المحافظة في الأول من شهر يونيه أمام موقع مبنى المحافظة بجوار المتحف اليوناني الروماني في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.
كما يسعى النشطاء لدعم عدد من الجهات الدولية كالمجلس الدولي للمتاحف، واليونسكو، وأساتذة الفنون والآثار اليونانية، والرومانية في الجامعات الدولية، معيدين إلى الأذهان حلم إعادة بناء مكتبة الإسكندرية الذي انطلق كفكرة صارت واقعًا تعيشه الإسكندرية ويحافظ عليه الشعب السكندري كجزء من تراثه وحضارته.