عضو استشاري لتطوير القناة سابقًا: القانون الحالي سيجعل القناة دولة منفصلة

أكد علي بسيوني، الباحث باقتصاديات النقل البحري وأحد أعضاء الفريق الاستشاري لتنمية محور قناة السويس المستقيل، أن مشروع القانون الحالي، والذي تم الإعلان عنه، يجعل من منطقة «قناة السويس» دولة داخل الدولة، ولا يخضعها لرقابة الرئاسة، ولإشراف مجموعة هامة من المسؤولين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، الذي يُذاع على قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، أن منطقة قناة السويس، تمتلك المؤهلات التي تجعلها أفضل منطقة لوجستية في العالم، ولكن هذا لن يتم إلا في ظل إدارة جيدة، واستقرار سياسي.

وأشار بسيوني إلى أن هذا المشروع ليس بالحديث، ولكنه ناتج عن عام 1999، ولكن المجموعة الحالية انفردت بالمشروع، وتجاهلت الدراسات القديمة، وتعمدت تمرير مشروعها وقانونها دون النظر إلى عيوبه.

وشدد على ضرورة خرج هذا المشروع من أي عباءة حزبية، وإدراك أهمية هذا المشروع، مطالبًا بمقابلة رئيس الجمهورية، من أجل عرض أفكار وملفات اللجنة، كونه مواطنًا مصريًا يهتم بمصلحة مصر.