سجن تونسية روجت لشائعة خطف الأطفال!

حكمت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة على أستاذة جامعية تونسية متقاعدة بالسجن ثمانية أشهر بعد أن أدانتها بتهمة ترويج إشاعة خطف الأطفال على شبكة الإنترنت.
وتجسد هذه المحاكمة حالة نادرة في تونس يحاكم فيها شخص على جريمة مكانها افتراضي وهو شبكة الإنترنت.
وقالت مصادر قضائية يوم الاثنين إن المحكمة وجهت للمرأة تهمة "توزيع وعرض نشرات أجنبية المصدر على العموم من شأنها تعكير صفو الأمن العام في البلاد".
واعترفت المتهمة خلال جلسة استجواب بأنها روجت عبر موقع "فيس بوك" خبر تعرض خمسة أطفال في حضانة أطفال بالحي الأوليمبي في العاصمة تونس للاختطاف من قبل ملثمين مجهولين في إطار المتاجرة بأعضاء بشرية.
ونشرت المتهمة رسالة تحذر فيها أولياء الأمور من هذه العملية ، غير أنها نفت وجود "أي نية إجرامية أو أي قصد للإساءة أو غاية من الترويج للجريمة".
وأوضحت "أنها تلقت الخبر من صديقة فرنسية الجنسية فأرسلتها إلى معارفها مثلما ترسل لهم الزهور والأشعار التي ترد إليها على فيس بوك".
واجتاحت المدن التونسية في أبريل الماضي شائعة اختطاف أطفال أمام المدارس و داخل رياض الأطفال ، مما أثار هلعا بين الأولياء ، غير أن وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم نفى تلك الشائعة ، وأكد خلال مؤتمر صحفي حينها "عدم تسجيل أي شكوى بشأن حالات اختطاف أطفال ، وقال إن الأمر يتعلق بادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تم الترويج لها على بعض المواقع الإليكترونية ، وبينت التحريات أنها مجرد روايات مختلقة".