أحكام بالإعدام والسجن على ثلاثين إسلاميا في تونس وانسحاب المحامين من الجلسة لأنها غير عادلة

في واحدة من أكثر القضايا اثارة للاهتمام في شمال افريقيا،قضت محكمة تونسية الأحدبإعدام اثنين من التونسيين الثلاثين الذين يحاكمون منذ نوفمبر بتهمة الإرهاب والتآمر ،فيما حكم على ثمانية آخرين بالسجن المؤبد.
كما حكم بالسجن ثلاثين عاما على سبعة متهمين آخرين يمثلون أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة لوقائع تعود إلى ديسمبر 2006 ويناير 2007.
وأعلنت المحكمة أنها حكمت على المتهمين الآخرين بالسجن لفترات تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
وبالرغم من إن عقوبة الإعدام موجودة في التشريع التونسي، إلا إن أياً من أحكام الإعدام لم ينفذ منذ أكثر من 10 سنوات.
ووصف المحامون المحاكمة بأنها غير عادلة،وقال المحامي سمير ديلو للقاضي "من المفروض أن تبحثوا عن أدلة الإدانة والبراءة لكنكم تبحثون فقط عن أدلة الإدانة".
وساد الجلسة صخب واسع ونقاش حاد تلاه انسحاب المحامين احتجاجاً على رفض القاضي السماح لبشير الصيد عميد المحامين تقديم طلبهم بتأخير المرافعة إلى وقت لاحق.
وجرت المحاكمة الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة داخل القاعة وخارج مبنى قصر العدالة.

واندلعت في مطلع العام الحالي مواجهات عنف نادرة في تونس بين المجموعة السلفية وقوات الأمن أسفرت عن 14 قتيلا.
وأعلنت تونس عقب ذلك أنها تمكنت من القضاء على المجموعة السلفية وقالت أنها كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على منشأت حيوية في البلاد وسفارات أجنبية من بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.