أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن نادى القضاة عرض مطالبه اليوم الأحد على «المجلس الأعلى للقضاة»، وتم تعليق المشاركة فى مؤتمر العدالة، إلى أن يتم تحقيق هذه المطالب، وذلك ليس معناه رفض المشاركة. وأضاف خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» الذى يذاع على قناة «سى بى سى» مساء الأحد، أن قانون «تنظيم السلطة القضائية» يحتاج لوقت من المناقشة قبل تشريعه، وعلى مجلس الشورى عدم مناقشته وانتظار انتخاب مجلس نواب، يجرى عدة حوارات ودراسات حول مشروع القانون، قبل اعتماده وتشريعه. وشدد الزند على دور نادى القضاة الذى كفله الدستور والقانون، ولا يجب الخوض فيه أو التقليل منه، حيث إن النادي يعتبر جهة رسمية معبرة عن القضاة، ولا يتحدث من الباطل أو بأى ميول سياسية، ولكنه يعبر عن آراء القضاة كاملة بلا إضافة أو نقصان.