هل تصل الثورة إلى الولايات المتحدة؟

كتب مايكل لند، مؤلف كتاب «أرض الميعاد: تاريخ اقتصادى للولايات المتحدة»، ومن المشاركين فى تأسيس مؤسسة نيو أمريكا، مقالا نشر بموقع الصالون الإخبارى الأمريكى بتاريخ 7 مايو الجارى جاء فيه: هل تصل الموجة الثورية الثالثة إلى الولايات المتحدة فى المرة القادمة؟ يبدو أن الثورات فى عالم اليوم تقترب من أمريكا أكثر من أى وقت مضى.

وتحدث الثورات عادة فى موجات تنشأ على أثر الحروب، مثل الحربين العالميتين، أو الثورات فى البلدان القائدة، مثل الثورة الفرنسية، وثورات 1848. وفى الجيل السابق حدثت أربع موجات ثورية إقليمية. فمع نهاية الحرب الباردة أزيحت نظم الحكم الشيوعية عن السلطة من شرق أوروبا إلى آسيا الوسطى، ولم تستمر إلا فى بضع بلدان من بينها الصين وكوريا الشمالية وكوبا. وتم التخلص من الديكتاتوريات العسكرية فى أمريكا اللاتينية التى فرضت الاستبداد بدعوى مكافحة الشيوعية. ثم أثار الربيع العربى موجة من الشعبوية، وإن لم تكن بالضرورة ثورات ديمقراطية ضد النظم الاستبدادية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

●●●

ويتساءل الكاتب هل نشهد موجة جديدة من السياسات الثورية فى قلب الغرب الصناعى؟ على الرغم من أن وسائل عنف لم تستخدم للإطاحة بالحكومات فى أوروبا يجرى زعزعة استقرار الأنظمة السياسية بفعل صعود الحركات المناهضة للنظام والمعارضة للأحزاب الرئيسية الراسخة. ففى اليونان، يستنزف حزب سيريزا اليسارى والفجر الذهبى اليمينى المتطرف طاقة الوسط السياسى. وفى الانتخابات الإيطالية الأخيرة ساد المرشحون المناهضون للنظام منهم سيلفيو برلسكونى والممثل الكوميدى بيبى جريللو.

وتعتبر الحركات المناهضة للنظام فى ألمانيا وبريطانيا، أقرب إلى الولايات المتحدة،. ففى ألمانيا حصل حزب مناهض لليورو، المزيد من أصوات الناخبين. وفى بريطانيا فاجأ حزب الاستقلال، وهو حزب مناهض للاتحاد الأوروبى، المراقبين بأدائه الحسن فى الانتخابات المحلية.

ويرى الكاتب أن ما يحرك الأحزاب المعارضة الأوروبية جزئيا، رد فعل الناخبين ضد تكلفة الأزمة الاقتصادية. ومن المفارقة أن العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، تتعرض لهجوم الشعبويين المناهضين للنظام سواء فى البلدان التى تعانى من عجز تجارى كبير مثل اليونان أو تلك التى لديها فوائض تجارية كبيرة مثل ألمانيا. وعلى الرغم من أن بريطانيا ليست جزءا من منطقة العملة الموحدة لم يكبح هذا رغبة اليمين المتطرف البريطانى فى الخروج من الاتحاد الأوروبى تماما.

ويتضح من ذلك، أن معظم الأحزاب والحركات المعارضة فى أوروبا توجد فى التيار الشعبوى اليمينى القومى. كما تميل إلى معاداة الهجرة الضخمة إلى بلدانها، إلى جانب عدائها للمؤسسات فوق القومية. وهى توجه مشاعر الناس العاديين الذين يشعرون أن قدرتهم على السيطرة على بلدانهم يتم استنزافها من أعلى ومن الخارج.

وتصطدم هذه القومية الشعبوية الصاعدة مع ثقافة ما بعد القومية التى يشترك فيها العديد من النخب على جانبى المحيط الأطلسى. وتعتبر النعرة الوطنية العالية، بالنسبة لكثير من النخب المؤسساتية والفكرية عبر المحيط الأطلسى، سيئة السمعة مثلها مثل العنصرية. حيث يعتبر العديد من السياسيين فى أروقة الشركات وقاعات البحث أنفسهم مواطنى العالم والمستفيدين من الأسواق العالمية.

●●●

ويضيف الكاتب أن الفجوة بين النخب التكنوقراطية والمواطنين أصحاب النعرة القومية تتزايد. ويعتبر الخطاب الديمقراطى عن حق تقرير المصير القومى والسيادة الشعبية غريبا على مفردات النخبة الأوروبية الأمريكية التى تتحدث بلغة نفعية ملطفة يتم فيها نزع السمة السياسية عن العديد من القضايا السياسية؛ من طبيعة الوظائف إلى تنظيم التمويل والتعامل معها باعتبارها قضايا اقتصادية أو تقنية تماما.

وبينما تصر النخب الأوروبية على أن الرد على فشل التكامل الأوروبى هو تعميق التكامل الأوروبى، يرى الناخبون الأوروبيون أن الحل قد يكون تخفيف الاهتمام بأوروبا وزيادة التركيز على الدولة القومية على سبيل المثال؛ اليونان أو إيطاليا أو ألمانيا أو بريطانيا، كيفما كانت الحالة. وتشهد النخب الأوروبية الغنية، صاحبة الدخول الجيدة، التى قدمت وصفة التقشف وتسببت فى سنوات أو عقود من الألم بالنسبة لمعظم الأوروبيين هجوما على سياساتها غير ذات الشعبية.

ولعل الأمر المدهش، أن الحركات المماثلة المعادية للنظام لم تظهر حتى الآن بنفس الحجم. ولم تكن حركة حفل الشاى بأى حال، أكثر من جناح يمينى للحزب الجمهورى، وبعد مساعدة الجمهوريين على الفوز فى انتخابات الكونجرس عام 2010 ظهر ضعفها فى الانتخابات الرئاسية عام 2012. كما تراجعت حركة احتلوا وول ستريت، بعد إطلاق مفهوم «1 فى المائة» فى الخطاب العام على نطاق أوسع.

وإذا ظهرت حركة جادة للاحتجاج، ضد مؤسسة الحزبين السياسية فى الولايات المتحدة، فستكون حركة لليمين الشعبوى والقومى مثلما فى أوروبا. وربما يكون القادة أشخاصا مثل روس بيروت ولو دوبس.

ويرى الكاتب أنه من المتوقع أن يتزايد على جانبى المحيط الأطلنطى فى المستقبل القلق الشعبى بشأن الهجرة حتى مع تراجع دعم السياسات الحمائية. وبفضل الاستعانة بالمصادر الخارجية والأتمتة، يعمل معظم الناس فى البلدان المتقدمة بالفعل فى السوق المحلى، حيث لا يتنافسون فى السوق العالمية مع العمال الأجانب. ومع ذلك، قد يتنافس عمال قطاع الخدمات مع المهاجرين، على سوق العمل فى بلادهم. والأكثر من ذلك، فإن الجمع بين انخفاض معدلات المواليد محليا، مع ارتفاع مستويات الهجرة، يعطى الأغلبية من السكان الأصليين فى العديد من البلدان شعورا بأن ثقافاتهم ولغاتهم، تعانى التهميش فى وطنهم. وغالبا ما تكون مثل هذه الهموم مبالغا فيها، ولكن رفض هذه المخاوف على أساس أنها مجرد تعصب بدلا من معالجتها بجدية يقدم هدية للديماجوجيين.

●●●

ويختتم لند مقاله قائلا: «فى الوقت الحاضر، تتفق النخبة فى الولايات المتحدة، على أن أمريكا فى طريقها إلى الانتعاش، فيما يبدو؛ والتساؤل الوحيد هو من الجمهورى الذى سينافس هيلارى كلينتون فى عام 2016. ولكن هذا يتجاهل إمكانية أن تجد القوى السياسية المزعزعة للاستقرار فى أوروبا، المعادل لها فى أمريكا. وكانت الولايات المتحدة تجنبت، فى السابق، ارتكاب خطأ السياسات التقشفية المسببة للتدمير الذاتى الذى ارتكبه الأوروبيون. إلا أنها الآن تتبنى بحماقة هذا النوع من السياسات الاقتصادية الانكماشية، التى رفضتها فى وقت سابق. من ثم لا تفاجأ إذا أسفرت عدة سنوات من ارتفاع معدلات البطالة وتدنى أجور الوظائف عن ظهور حركات مناهضة للنظام فى السياسة الأمريكية تستطيع البقاء أطول من حركتى حفل الشاى واحتلوا وول ستريت، قصيرتى الأمد. فهذا يمكن أن يحدث هنا».