«الحويني»: الوزير مذنب لرفضه تنفيذ أحكام القضاء بعودة الضباط الملتحين للعمل

قال الشيخ أبو إسحاق الحويني: إن وزير الداخلية مذنب لرفضه تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بعودة الضباط الملتحين للعمل، واصفًا هذا الرفض بالتعنت والعناد بما يخالف تطبيق شرع الله وسنة رسوله.

جاء ذلك خلال مؤتمر الدعوة السلفية وحزب النور، مساء يوم الجمعة، لنصرة ضباط الشرطة الملتحين، وبحضور عدد كبير من الضباط الملتحين وانصار حزب النور والدعوة السلفية، وعدد من المنظمات الحقوقية والسياسية، وعدد من الدعاة والشيوخ منهم الشيخ أبي اسحاق الحويني، الداعية الإسلامي، والشيح وحيد بالي، والشيخ محمد سعد الأزهري، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والشيخ الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو مجلس الشعب سابقًا.

وتابع الحويني، لماذا لا ينفذ الدكتور محمد مرسي، ووزير الداخلية، القانون، على الرغم من أن الرئيس يؤكد على أحترمه للقانون، مضيفًا لابد من اتخاذ قرار ضد الوزير لعدم تنفيذه أحكام القضاء.

ودعا الداعية الإسلامي، الضباط الملتحين إلى رفض الوظائف المدنية بوزارة الداخلية، معتبرًا أن اللحية علم وقيمة وراية، مؤكدًا أن اللحية من الالتزام في وزارة الداخلية لانتشر العدل ولم يظلم أحد ولو تلمس الضابط لحيته سيتقي الله.

وقال إسلام غازي، القيادي السلفي: إن "ازدواجية الحكومة في تطبيق الأحكام تعتبر معالجة فاجرة وازدواجية مقيتة للقانون، مشيرًا إلى أن القانون الذي حكم بالحبس على رجل سب امرأة، ولا يعيد الضباط لعملهم برغم الأحكام".

وأكد ربيع شريف، المنسق العام لمنظمة مصر الثورة، أنه يجب على وزير الداخلية تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالضباط المتحين، مضيفًا أن مواد الدستور منها المواد (2و34و43و80 و81) كل هذا المواد تعطى الحق للناس ومنهم الضباط بأحقيتهم في الحرية، والمادة الثانية تتناول الشريعة الإسلامية والالتحاء أمر من الإسلام، والمادة (43) تتحدث عن الحرية الشخصية واللحية من الحرية الشخصية.

وأشار المنسق العام لمنظمة مصر الثورة، إلى أن هناك مادة في قانون الشرطة رقم (67) تؤكد على أن الضابط لا يحال للاحتياط إلا إذا ارتكب عملًا جنائيًا لا تستطيع الوزارة إثباته بالطرق القانونية.