قال محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان"، إنه من حق السلطات التحقيق مع أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل ووضعه على قوائم ترقب الوصول، إذا كان قد ارتكب جريمة، مشيرًا إلى أنه لا توجد تهمة في قانون العقوبات تسمى التحريض على التظاهر، مضيفا "لا يمكن أن توجه النيابة مثل هذه التهمة إلى أحمد ماهر ولابد من وجود تهمة أخرى مثل التحريض على حرق أو ما شابه". وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم الذي يذاع على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع قضية أحمد ماهر وكافة القضايا المشابهة له، مؤكداً أنه إذا لم يكن هناك جريمة قد ارتكبها ماهر فلا يصح إلقاء القبض عليه، على حد تعبيره.