«الشروق» تنشر حيثيات رفض القضاء الإداري لدعوى بطلان جداول الناخبين

المحكمة أكدت صحة انتخابات الرئاسة واستفتاء الدستور التي أُجريت وفقًا للجداول

أودعت محكمة القضاء الإداري، مساء اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها، برفض دعوى قضائية طالبت ببطلان كشوف الناخبين، أقامها إبراهيم كامل، المرشح لمجلس الشعب المنحل، والتي ترافع عنه فيها شوقي السيد، محامي أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكدت الحيثيات أن المحكمة انتهت إلى أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين، أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي جرت مستندة لهذه القاعدة، وأن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون، تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونًا، ولا يجوز أن يُدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى وجود 3 صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين؛ الأولى: رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات، والثانية: إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة: فتتعلق بالرقابة القضائية، التي تتولها محكمة القضاء الإداري، وذلك حتى لا يُدرج في القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط، أو يتكرر فيها أي اسم عن عمد أو سهو.

وبحسب حيثيات الحكم، فقد تبين للمحكمة أن الأسماء المقدمة من المدعين بمحافظتي الغربية والمنوفية، وإن تضمنت تشابها في أسماء بعض الناخبين في المحافظتين، إلا أنه لم يثبت تكرار أي اسم والرقم القومي معًا، بل ثبت أن كل اسم متشابه مع غيره يحمل رقمًا قوميًا مختلفًا، ما يدل على اختلاف الأشخاص رغم تشابه الأسماء.

وأشارت المحكمة إلى أن ما أُثير عن وجود أخطاء فى تاريخ ميلاد والدي بعض الأشخاص المقيدين، لا يعني تسجيل أسماء بغير حق فى قاعدة بيانات الناخبين؛ لأن البيانات الخاصة بالناخب لا تتضمن تاريخ ميلاد والديه، ولم يثبت للمحكمة أن أي من الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين تم قيده رغم قيام مانع من القيد.

وارتكزت المحكمة إلى أن التحقيقات التي أُجريت بالنيابة العامة حول وقائع تزوير قاعدة بيانات الناخبين، لم تتضمن إحالة أي واقعة تزوير إلى المحكمة الجنائية، أو صدور أحكام تثبت التزوير، كما أن تلك التحقيقات لم تسفر عن دليل تستند إليه المحكمة يبرر رفع أي أسماء من قاعدة بيانات الناخبين لوجود مانع من قيدها، والأصل أن حرمان أي مواطن من القيد، بناء على طلب غيره من المواطنين، يجب أن يوجد له سبب وسند؛ بأن يكون قيده تم بالمخالفة بالقانون، وهو الأمر الذي لم يثبت للمحكمة.

وخلصت حيثيات الحكم إلى أن المدعيين لم يقدما أي أسماء لضباط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة، تم قيدها بقاعدة بيانات الناخبين، كما لم يحددا أي أسماء لمصريين بالخارج تقرر قيدهم بقاعدة الانتخابات في مصر، رغم قيدهم بالسفارات المصرية بالخارج.