«الجمارك» تقرر صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بالمصلحة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بالجمارك، والتي تتطلب طبيعة عملهم، ما ورد وما نص عليه القرار الوزاري رقم 207 لسنة 2013، تحقيقًا لاستقرار العاملين، وذلك بتكليف من رئيس المصلحة لرئيس قطاع الأمن والخدمات، حيث تم التواصل مع المستشار المالي لوزير المالية لتنفيذ القرار.

وقال محمد أبو العباس، مسئول العلاقات العامة والإعلام، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط:«إن رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية كلف مديري العموم بالمناطق الجمركية بسرعة صرف ما ورد بالقرار من متأخرات مستحقة للعاملين، وحتى تاريخه، وفي حالة ظهور أي عقبات أو مشكلات درءا للمساءلة القانونية لمن يمتنع عن صرف أي مستحقات للعاملين، وفقا للقرار».

وأكد عصام نجم، مدير العلاقات العامة بالإسكندرية، أن صرف المكافآت سيكون طبقا لقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 2013 كمكافآت تشجيعية شهرية، كتمييز أداء للعاملين بالمصلحة، والمقرر لهم الصرف.

وكان الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية السابق، قد أصدر قرارًا رقم 207 لسنة 2013 بصرف مكافآت تشجيعية شهرية كتمييز أداء للعاملين بالمكتب الفني لرئيس المصلحة، والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء في العمل بعد مواعيده المقررة، والعاملين على أجهزة الفحص بالأشعة، والعاملين بالحاسب الآلي بقطاع التكنولوجيا، والمعاهد الجمركية، والدفاع المدني والحريق، ولجان التحكيم الجمركي والمناطق الجمركية النائية، وفروق الفحص والمراجعات.

كما تشمل المكافآت التشجيعية الشهرية، العاملين بنظام الورديات وخدمة كبار العملاء والعاملين الذين يقومون بضبط حالات التهرب والمخالفات الجمركية التي تمس الاقتصاد والأمن والصحة العامة للبلاد، بما لا يجاوز 100% من الأجر الأساسي شهريا للعاملين المستحقين لهذه المكافأة، وذلك باعتماد رئيس المصلحة، وفي حدود الاعتمادات المدرجة بموازنة مصلحة الجمارك تحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد واتقان العمل.

كما تضمن القرار أنه يستحق صرف المكافآت المنصوص عليها من هذا القرار، لمن ينطبق عليهم الضوابط والقواعد التي يضعها رئيس المصلحة.