الجمارك تُقَرِّر صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بالمصلحة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أنه تم الاتفاق على صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بالجمارك، والتى تتطلب طبيعة عملهم ما ورد وما نص عليه القرار الوزارى رقم 207 لسنة 2013، تحقيقا لاستقرار العاملين، وذلك بناء على تكليف رئيس المصلحة لرئيس قطاع الأمن والخدمات، حيث تم التواصل مع المستشار المالى لوزير المالية بشأن تنفيذ ما ورد بالقرار.
وقال محمد أبوالعباس، مسئول العلاقات العامة والإعلام بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية كلف مديرى العموم بالمناطق الجمركية بسرعة صرف ما ورد بالقرار من متأخرات مستحقة للعاملين وحتى تاريخه، وفى حالة ظهور أى عقبات أو مشكلات درءًا للمساءلة القانونية لمن يمتنع عن صرف أية مستحقات للعاملين، وفقا للقرار.
من جانبه، أكد عصام نجم مدير العلاقات العامة بالإسكندرية أن صرف المكافآت سيكون طبقا لقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 2013 كمكافآت تشجيعية شهرية كتميز أداء للعاملين بالمصلحة والمقرر لهم الصرف.
وكان الدكتور المرسى حجازى وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 207 لسنة 2013 بصرف مكافآت تشجيعية شهرية كتمييز أداء للعاملين بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة، والذين تقتضى طبيعة عملهم البقاء فى العمل بعد مواعيد العمل المقررة والعاملين على أجهزة الفحص بالأشعة والعاملين بالحاسب الآلى بقطاع التكنولوجيا، والمعاهد الجمركية، والدفاع المدنى والحريق، ولجان التحكيم الجمركى والمناطق الجمركية النائية، وفروق الفحص والمراجعات.
كما تشمل المكافآت التشجيعية الشهرية، العاملين بنظام الورديات وخدمة كبار العملاء والعاملين الذين يقومون بضبط حالات التهرب والمخالفات الجمركية التى تمس الاقتصاد والأمن والصحة العامة للبلاد، بما لا يجاوز 100% من الأجر الأساسى شهريا للعاملين المستحقين لهذه المكافأة، وذلك باعتماد رئيس المصلحة وفى حدود الاعتمادات المدرجة بموازنة مصلحة الجمارك تحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد وإتقان العمل.
كما تضمن القرار أنه يستحق صرف المكافآت المنصوص عليها من هذا القرار، لمن ينطبق عليهم الضوابط والقواعد التى يضعها رئيس المصلحة.