«المالية»: الموافقة على قانون الصكوك يساهم في تدفق الاستثمارات

أكدت وزارة المالية، أن الموافقة النهائية التي تمت أمس وبالإجماع بين مجلس الشورى بجميع أطيافه واتجاهاته الفكرية والسياسية والحكومة والأزهر على قانون الصكوك، ستكون دفعة قوية لنجاح الأداة التمويلية الاستثمارية الجديدة في البلاد.

وقال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك، إن الصكوك من شأنها إحداث نقلة حقيقية في مجالات الاستثمار واستغلال الموارد الكثيرة والمتعددة في مصر، بما سيسهم في زيادة معدلات النمو ومعدلات التشغيل.

وصرح النجار، بأن العديد من المشروعات التي تضيف أصولا جديدة للدولة يمكن أن تنشأ من خلال الصكوك.

وأوضح أنه تم الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء بشكل كامل، مؤكدا احترام وإجلال علماء الأزهر الشريف وأن ملاحظاتهم أضافت بعض التحسينات على القانون.




وأكد النجار، إن الأسبوع القادم ستتم بدء الإجراءات لتشكيل الهيئة الشرعية وعرض المسودة الأولى للائحة التنفيذية على البنوك والجهات المعنية بالصكوك، كآداة استثمارية للوصول إلى أفضل صيغة لتطبيق القانون.