قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك بالوزارة، أن إن مشروع القانون لا يزال محل مناقشة باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، حيث تم التوصل بصيغة مشتركة لمسودة القانون تجمع بين رؤية وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية، ووزارة الاستثمار ومشروعات قوانين التى تقدم بها الأحزاب، حيث أخذت الصيغة النهائية ملاحظات الأزهر الشريف والبنك المركزى وتم تضمينها بالمسودة النهائية التى تم الانتهاء منها يوم 13 من شهر يناير الجارى. وأكد النجار على أن الصكوك تستهدف تحفيز المصريين لنقل استثماراتهم البالغة 200 مليار دولار بالخارج إلي مصر أو جزء من تلك الاستثمارات علي المدي القريب، مشيرا إلي تحقيقها نمو ايجابي علي مستوي العالم فضلا عن نسب الأمان العالية وانخفاض المخاطر. وأضاف أن الصكوك أيضا تستهدف جذب استثمارات المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلي جذب الهيئات الدولية التي لها فائض مالي مشيرا إلي أن70% من الاكتتابات علي الصكوك تمت من خلال مؤسسات عالمية غير إسلامية تهدف لتحقيق مزيد من الربح مع تجنب المخاطر وأوضح النجار أن الصكوك تمثل أداة تمويلية تساعد في تنمية الاستثمارات بشكل جزئي مع الاعتماد على صور تمويلية أخري , حيث تمثل فرصة جيدة لجذب أموال القطاع غير الرسمي والذي يتمتع بسيولة كبيرة خارج البنوك ، فضلا عن جذب السيولة المتوفرة لدي 85% من الأفراد العاديين ممن لا يمتلكون حسابات بنكية.