البنك الإسلامي يستثمر 6 مليار في الصكوك الإسلامية

أشاد البنك الإسلامي للتنمية بمشروع قانون الصكوك المعروض حاليا على مجلس الشورى، حيث وصفه بالمتوازن والجامع لمختلف أنواع وأنشطة إصدار الصكوك سواء للجهات العامة أو البنوك أو الشركات ، كما يتضمن العديد من المواد والضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن نجاح عمليات إصدار الصكوك وتحد من المخاطر المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع بوزارة المالية مع وفد من البنك الإسلامي برئاسة الدكتور حمزة كنة المستشار القانوني للبنك مع ممثلين من الوزارة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، ويأتي ذلك كاستجابة سريعة لطلب وزارة المالية الاستعانة بخبرات البنك الإسلامي للتنمية في ملف الصكوك.
وقال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك إن وفد البنك الإسلامي طلب موافقة الدكتور المرسي حجازي وزير المالية على قيام البنك بالترويج للقانون المصري فور إصداره في الدول الإسلامية أعضاء البنك والبالغ عددها 64 دولة كقانون نموذجي لمن يرغب من هذه الدول إصدار قانون للصكوك.
وأشار النجار إلى أن وفد البنك الإسلامي ضم الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم كبير الاقتصاديين والدكتور حسن دميرهان مدير إدارة الخزانة والدكتور حاتم غومة رئيس قسم الأسواق المالية.
وأوضح النجار أن الاجتماع يأتي في إطار اتفاق الدكتور المرسي حجازي وزير المالية مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي على قيام البنك بتقديم دعم فني لمصر فيما يخص تجربة الصكوك، حيث يعمل البنك الإسلامي في هذا المجال منذ سنوات طويلة، كما أنه طرح العديد من الصكوك التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة (أيه.أيه.أيه)، وهي أعلى درجات التصنيف.
وأضاف النجار أن البنك الإسلامي مهتم بالمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك، حيث رصد نحو 6 مليارات دولار لذلك الغرض.
وأكد أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك أنه تم الاتفاق مع وفد البنك الإسلامي على تنظيم ورشة عمل موسعة بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف عرض تجربة البنك الإسلامي فيما يخص عمليات إصدار الصكوك يشارك فيها بجانب الجهات الرسمية، عدد من ممثلي البنوك العاملة بالسوق المصرية وبنوك الاستثمار وممثلين عن جمعيات المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستخاطب تلك الجهات للتعرف على وجهات نظرها واحتياجاتها فيما يخص بناء قدراتها المؤسسية للتعامل مع ملف الصكوك، بحيث يتم تضمينها في أجندة ورشة العمل.
وأوضح النجار أن وفد البنك اقترح تشكيل لجنة من الوزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة بجانب كل الجهات المعنية الأخرى وذلك بهدف التخطيط والتنسيق بين هذه الجهات في عمليات إصدار الصكوك وتهيئة البيئة الملائمة لنجاح تطبيق الصكوك كأداة تمويلية تسهم في تعميق وتوسيع السوق المالي في مصر وجذب شرائح من المستثمرين وصغار المدخرين المحليين ومن العاملين بالخارج والجاليات العربية في الدول الأجنبية ممن يبحثون عن أدوات استثمارية تتوافق مع احتياجاتهم، بجانب المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي تتجه بصورة متزايدة نحو هذا النوع من الأدوات المالية.
وأشار النجار إلى أن من الشرائح الأخرى التي لديها فوائض مالية في صورة سائلة والتي يمكن أن تكون الصكوك أداة جاذبة لهؤلاء المدخرين الذين يفضلون التعامل في أدوات الملكية مثل الأسهم، بدلا من توجيه السيولة التي لديهم في أنشطة المضاربة على الأراضي أو العقارات أو الذهب.
وحول معايير إعداد مشروع القانون الموحد للصكوك والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ، قال النجار إنها ركزت على إعداد قانون شامل وموحد لكل الإصدارات الحكومية والخاصة، حيث أن هناك مساحة مشتركة كبيرة من المواد القانونية الخاصة بالصكوك أيا كان نوعها وبالتالي فلا يوجد مبرر لإصدار قوانين منفصلة للجهات المختلفة، إضافة إلى الحرص على توضيح كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالقانون نظرا لحداثة تجربة مصر في هذا المجال وبالتالي تقليل مساحة الاجتهاد في التفسير، بجانب تهيئة كل الأسباب الداعمة لنجاح تجربة الصكوك في مصر، وذلك للعمل على سد جزء من الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة، حيث نهدف أن تكون الصكوك أحد الأدوات التمويلية الإضافية جنبا إلى جنب أدوات التمويل التقليدية وليست كبديلا لها.