"المالية": البنك الإسلامى يشيد بمشروع الصكوك ويخصص 6 مليارات دولار للاستثمار فيها

أشاد البنك الإسلامى للتنمية بمشروع قانون الصكوك المعروض حاليا على مجلس الشورى، حيث وصفه بالمتوازن والجامع لمختلف أنواع وأنشطة إصدار الصكوك سواء للجهات العامة أو البنوك أو الشركات، كما يتضمن العديد من المواد والضوابط الشرعية والقانونية التى تضمن نجاح عمليات إصدار الصكوك وتحد من المخاطر المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع بوزارة المالية مع وفد من البنك الإسلامى برئاسة الدكتور حمزة كنة المستشار القانونى للبنك مع ممثلين من الوزارة والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، ويأتى ذلك كاستجابة سريعة لطلب وزارة المالية الاستعانة بخبرات البنك الإسلامى للتنمية فى ملف الصكوك.
وقال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك إن وفد البنك الإسلامى طلب موافقة الدكتور المرسى حجازى وزير المالية على قيام البنك بالترويج للقانون المصرى فور إصداره فى الدول الإسلامية أعضاء البنك والبالغ عددها 64 دولة
كقانون نموذجى لمن يرغب من هذه الدول إصدار قانون للصكوك.
وأشار النجار إلى أن وفد البنك الإسلامى ضم الدكتور سامى بن إبراهيم السويلم كبير الاقتصاديين والدكتور حسن دميرهان مدير إدارة الخزانة والدكتور حاتم غومة رئيس قسم الأسواق المالية.
وأوضح النجار أن الاجتماع يأتى فى إطار اتفاق الدكتور المرسى حجازى وزير المالية مع الدكتور أحمد محمد على رئيس البنك الإسلامى للتنمية خلال اجتماعهما الأسبوع الماضى على قيام البنك بتقديم دعم فنى لمصر فيما يخص تجربة الصكوك، حيث يعمل البنك الإسلامى فى هذا المجال منذ سنوات طويلة، كما أنه طرح العديد من الصكوك التى تتمتع بتصنيف ائتمانى بدرجة (أيه.أيه.أيه)، وهى أعلى درجات التصنيف.
وأضاف النجار أن البنك الإسلامى مهتم بالمشاركة فى الطروحات المصرية للصكوك، حيث رصد نحو 6 مليارات دولار لذلك الغرض.
وأكد أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك أنه تم الاتفاق مع وفد البنك الإسلامى على تنظيم ورشة عمل موسعة بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف عرض تجربة البنك الإسلامى فيما يخص عمليات إصدار الصكوك يشارك فيها
بجانب الجهات الرسمية، عدد من ممثلى البنوك العاملة بالسوق المصرية وبنوك الاستثمار وممثلين عن جمعيات المستثمرين والمتعاملين فى الأوراق المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستخاطب تلك الجهات للتعرف على وجهات نظرها واحتياجاتها فيما
يخص بناء قدراتها المؤسسية للتعامل مع ملف الصكوك، بحيث يتم تضمينها فى أجندة ورشة العمل.
وأوضح النجار أن وفد البنك اقترح تشكيل لجنة من الوزارة المالية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة بجانب كل الجهات المعنية الأخرى وذلك بهدف التخطيط والتنسيق بين هذه الجهات فى عمليات إصدار الصكوك وتهيئة البيئة الملائمة لنجاح تطبيق الصكوك كأداة تمويلية تسهم فى تعميق وتوسيع السوق المالى فى مصر وجذب شرائح من المستثمرين وصغار المدخرين المحليين ومن العاملين بالخارج والجاليات العربية فى الدول الأجنبية ممن يبحثون عن أدوات استثمارية تتوافق مع احتياجاتهم، بجانب المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التى تتجه بصورة متزايدة نحو هذا النوع من الأدوات المالية.
وأشار النجار إلى أن من الشرائح الأخرى التى لديها فوائض مالية فى صورة سائلة والتى يمكن أن تكون الصكوك أداة جاذبة لهؤلاء المدخرين الذين يفضلون التعامل فى أدوات الملكية مثل الأسهم، بدلا من توجيه السيولة التى لديهم فى أنشطة المضاربة
على الأراضى أو العقارات أو الذهب.
وحول معايير إعداد مشروع القانون الموحد للصكوك والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، قال النجار إنها ركزت على إعداد قانون شامل وموحد لكل الإصدارات الحكومية والخاصة، حيث أن هناك مساحة مشتركة كبيرة من المواد القانونية الخاصة بالصكوك أيا كان نوعها وبالتالى فلا يوجد مبرر لإصدار قوانين منفصلة للجهات المختلفة، إضافة إلى الحرص على توضيح كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالقانون نظرا لحداثة تجربة مصر فى هذا المجال وبالتالى تقليل مساحة الاجتهاد فى التفسير، بجانب تهيئة كل الأسباب الداعمة لنجاح تجربة الصكوك فى مصر، وذلك للعمل على سد جزء من الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص للمساهمة فى تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة، حيث نهدف أن تكون الصكوك أحد الأدوات التمويلية الإضافية جنبا إلى جنب أدوات التمويل التقليدية وليست كبديل لها.