جلسة جديدة في محاكمة الإسلاميين المتهمين بالتآمر على النظام في الإمارات

عقدت محكمة أمن الدولة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في إطار محاكمة المواطنين ال94 المتهمين بالتآمر على نظام الحكم في البلاد، فيما تم تحديد الجلسة المقبلة في السادس من مايو، حسبما أعلنت السلطات في بيان.

وتأتي الجلسة الجديدة فيما توجه منظمات حقوقية نداءات متزايدة لبريطانيا للتدخل لصالح المتهمين، فيما تستقبل لندن اليوم رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكر البيان الإماراتي الذي نشرته الوكالة الرسمية، أن 73 من المتهمين و13 من المتهمات حضروا المحاكمة، إضافة إلى 143 شخصًا من أهالي المتهمين و21 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية وأربعة من أعضاء منظمات المجتمع المدني بينهم اثنان من أعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان واثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى عدد من شهود النفي، كما اطلعت بحسب البيان "على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم".

وتم تأجيل المحاكمة إلى السادس والسابع مع مايو "للاستماع لباقي شهود النفي".

والإسلاميون الذين يحاكمون أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 وهم أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين.

ودعت ثماني منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الجمعة الماضية، بريطانيا إلى الضغط على الإمارات العربية المتحدة في مسألة محاكمات الإسلاميين المعارضين التي وصفتها ب"الجائرة".

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الاثنين، أن تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الإمارات "غير متوازن" ويغض النظر عن "التقدم"، الذي أحرزته الدولة الخليجية في هذا المجال.

وكانت الخارجية الأمريكية اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم، والذي صدر في 19 إبريل، أن "أهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات؛ هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم".