منظمات حقوقية تدعو لمحاكمات علنية للإسلاميين في الإمارات

دعت مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في بيان مشترك الأربعاء، إلى جعل محاكمات الاسلاميين ال94 المتهمين بالتآمر على النظام علنية وفتحها خصوصًا أمام الصحافة الخارجية والمراقبين الدوليين.
واتهمت المنظمات السلطات الاماراتية بمنع الصحفيين الأجانب والمراقبين الدوليين من حضور المحاكمات، التي انطلقت في الرابع من مارس، بشكل "تعسفي".
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة لي ويتسن في البيان أن ذلك "يعزز الشكوك حول الاسباب التي تدفع السلطات إلى إخفاء ما يقال في المحاكمات".
ودعت المنظمات التي بينها أيضا منظمة "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" إلى "التحقيق في الادعاءات حول التعذيب".
ومنعت السلطات الإماراتية الصحافة الخارجية ومراقبين أجانب من حضور المحاكمات، إلا أنها سمحت بالحضور لعائلات المتهمين والصحافة المحلية ولهيئات محلية تعني بحقوق الإنسان.
وتغطي الصحف المحلية المحاكمات كما تصدر الجهات المختصة بيانات حول تطورات المحاكمة الاكبر من نوعها في الإمارات.
ويحاكم 94 إماراتيا ضمنهم 13 امرأة أمام محكمة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، بينهم 10 متهمين على الأقل غيابيا.
والإسلاميون أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012، وهم أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.