بدأ محاكمة 94 اسلاميا اماراتياً بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم

ب


بدأت الاثنين في ابوظبي محاكمة 94 اسلاميا اماراتيا امام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، بحسبما افادت مصادر متطابقة.

وقال اقارب للموقوفين عبر تويتر ان المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من اقارب كل موقوف بالدخول الى قاعة المحاكمة.

ولم تفتح السلطات المحاكمة امام الصحافة الاجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية.

وقالت منظمة العفو ان السلطات الاماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي احمد الضفيري من دخول الامارات لمراقبة المحاكمة.
واعتبرت المنظمة في بيان ان ذلك "يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة" المحاكمة.

وذكرت منظمة العفو ان تدبيرا مماثلا اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة "الكرامة" التي تتخذ مقرا في جنيف.

اما منظمة هيومن رايس ووتش فدعت من جهتها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يزور المنطقة الى ان يطلب من السلطات الاماراتية "ضمان محاكمة عادلة" للناشطين ال94.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" طالبت في بيان الاحد بضمان محاكمة عادلة للناشطين الاسلاميين واشارت الى "مخاوف جسيمة على عدالة (المحاكمة)، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم".
واعلنت النيابة العامة الاماراتية في كانون الثاني/يناير احالة 94 اسلاميا الى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم.
وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة "سرية" قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم.
واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.
ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.
واعلنت السلطات الاماراتية في وقت سابق هذا الشهر ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر.
وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الامارات متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم.