بعد ساعة كاملة من التفاوض حاول فيها المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، احتواء موظفي المجلس المضربين عن العمل منذ يومين، للمطالبة بمساواتهم بزملائهم من موظفى الهيئات القضائية. وتسبب إضراب العاملون بالمجلس فى التأجيل الإدارى لجلسات الدعاوى، حيث أكد عدد من الموظفين ل"الشروق"، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات مع الأمين العام للمجلس انتهت على حد وصفهم إلى النتيجة "صفر" بعد تكرار وعود مسوؤلى المجلس المعتادة.
وقال ناصر محافظ، منسق اعتصام الموظفين فى تصريحات صحفية له عقب الإجتماع مع الأمين العام لمجلس الدولة، إن الموظفين لازالوا على مطالبهم بضرورة مساواتهم بزملائهم من موظفى الهيئات القضائية الأخرى وضرورة الإعتذار من رئيس المجلس للموظفين بعد أوصاف قالها أحد المستشارين فى حق الموظفين باعتبارهم رعاعا.
وأضاف منسق عام الإعتصام: "مضطرون للإعتذار للشعب المصرى كله بعد دعوتنا لمشاركة زملائنا بفروع محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات؛ لكننا اضطررنا لذلك أيضا حتى يتم الإعتبار لمطالبنا المشروعة".
من جانبه، أوضح أحد موظفى المجلس متحفظا على ذكر اسمه: "لقد وصل الأمر إلى طلب احد نواب المجلس حصر أسماء الموظفين المنظمين للإعتصام والإضراب بنفس أسلوب النظام السابق وكان كل تركيز أمين المجلس فى مفاوضاته معنا عدم نشر أو تسريب المشكلة إلى الخارج وتكرار نفس الوعود السابقة بحلول لم تتم".