خلصت الجمعية العمومية لقسمي «الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة إلى فتوى قانونية بعدم خضوع كافة المطارات، وكل المباني التي بها مع المنشآت التي تتبعها وكافة تجهيزات الملاحة الجوية، ومنشآتها للضريبة المقررة على العقارات المبنية. وهو ماترتب عليه طبقا للفتوى، عدم إلزام المباني موضوع الفتوى في أي مستحقات ضريبية، وانتهت الجمعية أيضاً بذات الجلسة إلى بطلان تصرف الهيئة المصرية العامة للسياحة في المساحات المتداخلة، مع «محمية نتق» إلى شركة «تاور بريستيد» للفنادق، مع إلزام الشركة برد هذه المساحات لجهاز شؤون البيئة.