هدد المئات من موظفي مجلس الدولة بتنفيذ إضراب عام عن العمل بمحاكم القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، وهيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى تحقيق مطالبهم. وأكد الموظفون تمسكهم بمطالبهم التي يصفوناه ب«الأساسية» في طرح 50% على الأجر الشهري بشكل ثابت، وليس تحت بند المكافئة التي هي معرضة للإلغاء في أي وقت.
كما شدد الموظفون على ضرورة فتح بدل العلاج، وزيادة الرواتب أسوة بالمستشارين، وعلمت الشروق أن الموظفون أغلقوا جداول تسجيل الدعاوى بمحاكم القضاء الإداري اليوم، وتم تأجيل عشرات الدعاوى إدارياً، لعدم حضور الموظفين الذين احتشدوا ببهو مجلس الدولة، حتى تنفيذ مطالبهم كاملة.
جدير بالذكر أن جلسة الشيخ مظهر شاهين، المنعقدة بالمحكمة اليوم جاءت بشكل استثنائي بعد موافقة الموظفين على عقد الجلسة.