«الإنقاذ» تتهم مرسى بإعطاء حق الضبطية القضائية لأعضاء الحرية والعدالة

تقدم أحمد الكيلانى المحامى وعضو "جبهة الإنقاذ" بالسويس، ببلاغ باسم الجبهة اليوم للمستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس.

ووجه الكيلاني من خلال البلاغ الاتهام لكل من الرئيس محمد مرسى ووزيرى الداخلية والبترول, وذلك لاشتراكهما فى منح كارنيهات للجنة الوقود والطاقة التابعة للرئاسة والمبثق منها لجان بالمحافظات يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة, تعطيهم الحق لتفتيش السيارات ومحطات الوقود, وانتحال صفة موظفين عموميين لهم حق الضبطية القضائية.

وأوضح الكيلانى، أن أعضاء اللجنة قاموا بتحرير محضر تحت رقم 758 لسنة 2013 إدارى الجناين بعد واقعة إطلاق النار عليهم أمام محطة وقود "الفولى" بنفق الشهيد أحمد حمدى، وأقروا فيه أنهم تابعون للجنة الوقود والطاقة التابعة لرئاسة الجمهورية ويمتلكون كارنيهات تمنحهم الحق فى التفتيش على محطات الوقود.

وتساءل فى بلاغه عن دور 20 جهازا رقابيا تابعة للدولة حتى تقوم الرئاسة بتشكيل مجموعات لا صفة لها لتقوم بدور شرطة التموين, بالمخالفة لقانون العقوبات والذى يقضى بالحبس والغرامة على من ينتحل صفة الضبطية القضائية.

جاء ذلك بعد قيام مجموعات من حزب الحرية والعدالة بتفتيش سيارات الوقود بنفق الشهيد أحمد حمدى ودخولهم محطات الوقود لمراقبة عملية بيع السولار والبنزين والتفتيش على أى عمليات تهريب للوقود, الأمر الذى دفع صاحب محطة وقود "الفولى" بشرق نفق الشهيد أحمد حمدى والعاملين معه لإطلاق النار الحى على سيارة اللجنة التى حاولت تفتيش المحطة الأسبوع المنقضى.

من جانبه، نفي المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، مهندس محمد يحيي ما تردد في بعض وسائل الإعلام أن أفراد الحزب ينصبون كمائن للسيارات للتفتيش عن السولار المهرب، وأكد أن انضمام أفراد من الحزب للجنة العليا للوقود هو من واقع شعورهم بالمسئولية تجاه بلدهم ورغبتهم الأكيدة في خدمتها وسط هذه الظروف الصعبة, وأن أمانة الحزب ليست معنية بإدارة ملف الوقود في المحافظة .

وأكد حزب الحرية والعدالة بالسويس، علي أن اللجنة العليا للوقود بمحافظة السويس هي لجنة من المتطوعين - يسمح لأي فرد بالانضمام لها - أنشئت بموجب قرار من أمانة الحكم المحلي بوزارة الحكم المحلي و يرأسها سكرتير عام محافظة السويس، و يتلخص عملها في متابعة حركة الوفود في المحطات للحد من تهريبه وإذا وجدت مخالفة لا يحق لها التدخل بل فقط يتم إبلاغ مفتشي التموين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.