جيش عشائري لحماية المعتصمين بالعراق

أعلن قادة ساحات الاعتصام في عدد من المحافظات العراقية تشكيل جيش من أبناء العشائر لحماية المدن وساحات الاعتصام المنتفضة ضد الحكومة المركزية، وتزامن ذلك مع انتهاء المهلة التي حددتها ساحات الاعتصام لخروج قوات الجيش والشرطة الاتحادية من المدن. في حين حذرت الأمم المتحدة من أن البلاد "تتجه إلى المجهول" ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف انتشار العنف.

ودعا خطباء الاعتصام إلى توحيد مسلحي العشائر في جيش عشائري "ينتزع" حقوقهم، حسب تعبيرهم. كما طلبوا من العشائر الجنوبية سحب أبنائها من الجيش، وقالوا "نحن لا نريد الصدام بهم"، مؤكدين أن معركتهم مع رئيس الوزراء نوري المالكي وليست مع الجيش وأغلقت السلطات الأمنية ساحة الاعتصام في كركوك بعد أيام من اقتحام وحدات من الجيش العراقي ساحة اعتصام مدينة الحويجة جنوب غربي المحافظة، في حين توجهت لجنة برلمانية إلى كركوك للاجتماع بالمسؤولين فيها والتحقيق في ملابسات الأحداث.

وقال عضو قائمة العراقية أحمد العلواني: إن حكومة المالكي "تجاهلت مطالب المعتصمين أربعة أشهر، وهي فترة أكثر من كافية". واستبعد إمكانية الحوار مع حكومة المالكي وقائمة دولة القانون وحزب الدعوة بعد أحداث الحويجة، وفي المقابل، قال عامر الخزاعي مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون المصالحة الوطنية: إن المالكي لن يستقيل ولن يتنحى "لأنه لم يأت إلى الحكم بدبابة وإنما بانتخابات من قبل الشعب".

واتهم الخزاعي- في حديث للجزيرة- من سماهم القاعدة والبعثيين ب"التسبب في الأزمة الحالية والتربح منها"، وفي الرمادي، دعا خطيب الجمعة العشائر في المحافظات الست المحتجة إلى تشكيل حشد عسكري للدفاع عن مناطقها في مواجهة ما سماها المليشيات الحكومية واستنكر "مجزرة الحويجة"، وطالب بتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء، ابتداء من المالكي وانتهاء بالضباط الميدانيين والجنود الذين اقتحموا ساحة اعتصام الحويجة.

وطالب الخطيب بمحاكمة المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة التي اقتحمت ساحة اعتصام الحويجة. كما جدد المحتجون مهلة 48 ساعة لخروج قوات الأمن من المدن بعدما لاحظوا خروجهم من ساحات الاعتصام.