«عطيان» ينفى تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن

نفى المستشار العمالي بالسفارة المصرية في الأردن صلاح عطيان، ما تناقلته وسائل إعلام عن وجود فترة تصويب في الوقت الحالي للعمالة المصرية بالأردن.

وقال صلاح عطيان في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم "الجمعة"، إنه لا توجد فترة تصويب أوضاع للعمالة المصرية على الإطلاق في الوقت الحالي، ولكن هناك عملية إعادة استخدام للعمال المضبوطين ممن يعملون بشكل مخالف من قبل وزارة العمل الأردنية والسلطات الأمنية المختصة لإعادتهم لدى أصحاب العمل الذين تسربوا من لديهم في أوقات سابقة لحملة التفتيش التي انطلقت في 16 أبريل الجاري ومازالت مستمرة حتى إشعار آخر.

وأضاف عطيان، "إنه بالنسبة للعمال الذين انتهت تصاريح عملها فيتم تنسيبهم بالتعاون مع السفارة المصرية في عمان لصاحب عمل جديد، وذلك بدلا من تسفيرهم وإبعادهم لمدة خمس سنوات من دخول الأردن أو تغريمهم مبلغ ألفي دينار أردني، لكل عامل مخالف يرغب في التصالح بخلاف احتجازه لإنهاء الإجراءات الإدارية والأمنية اللازمة لتسفير العامل المخالف". (الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).

وأكد صلاح عطيان، أن الاتفاق على تلك الإجراءات تم بمعرفة وزارة القوى العاملة والسفارة المصرية بالأردن ومكتب التمثيل العمالي بالسفارة ولا شأن ولا دخل للنقابة العامة للعاملين في البناء والتشييد في الأردن بذلك.

وأوضح، أن تقديم الخدمات التأمينية والصحية والعمالية يتم بموجب اتفاقيات وتعاقدات بين السفارة المصرية في عمان وشركات متخصصة في تلك المجالات وأن خدمات الضمان الاجتماعي يتم من الحكومة الأردنية بموجب اتفاق ثنائي مع الحكومة الأردنية عام 1985.

وشدد على أن ما ورد بالبيانات الإحصائية الخاصة بعدد العمال بقطاع التشييد والبناء في الأردن من المصريين، وكذلك الأجور والخدمات الصحية والتأمينية المنوه بها وغيرها من خدمات التدريب غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلا.

وكان رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والتشييد في الأردن محمود الحياري قد ناشد في تصريح صحفي - عقب لقائه مع عبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والتشييد - العمال المصريين المخالفين بسوق العمل الأردنية خصوصا في مهن البناء التي تستوعب الغالبية من المصريين، سرعة تصويب أوضاعهم وفق قوانين العمل والاستفادة من المهلة التي حددتها لهم الأجهزة المعنية، التي مازالت مستمرة للاستفادة من نظم الحماية التأمينية والصحية والقانونية التي توفرها لهم النقابة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين نقابتي البناء بالبلدين.

وكشف الحياري عن إتاحة النقابة كل خدماتها التأمينية والصحية والاجتماعية لأكثر من 600 ألف عامل بناء مصري بالأردن دون شرط الانضمام للنقابة أو سداد أي رسوم، وذلك تقديرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين ونقابتي البناء بهما.

وأشار الحياري إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن خط ساخن وموقع الكتروني لنقابة البناء الأردنية إتاحته للمصريين العاملين بسوق العمل في الأردن لتسهيل التواصل مع النقابة والاستفادة من خدماتها التدخل السريع لتسوية أي مشكلة مع أصحاب الأعمال والمقاولين الأردنيين بما يكفل كافة حقوق المصريين بالأردن ولتوفير فرص تدريب وتأهيل وعمل لهم والتمتع بالحد الأدنى للأجر بسوق العمل الأردنية للعامل الماهر والتي تتراوح بما يعادل ما بين 200 و300 جنيه يوميا.