بدأت وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، بالكويت، اليوم الجمعة، حملات كبرى لتنفيذ قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ذكرى الرشيدي، بوضع خطة جديدة لإبعاد 100 ألف وافد سنويا من الكويت، وصولا إلى إقصاء مليون وافد في غضون عشر سنوات. وذكرت مصادر مطلعة، كما أوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إدارات العمل بدأت بتعديل جداول المهن لديها، والتدقيق على مطابقة التخصص العلمي في الشهادة الجامعية للعمل، الذي يقوم به الوافد، وأنه لا مجال بعد اليوم لتجديد رخصة القيادة، أو إذن العمل، ما لم يكن المؤهل الدراسي مطابقا للوظيفة التي يشغلها المقيم.
وأضافت أن النظام الذي كان معمولا به في السابق، لم يكن يدقق على تطابق المهنة التي يعمل بها الوافد مع الشهادة الحاصل عليها، لافتة إلى وجود آلاف الوظائف التي يتم تعيين عمالة وافدة فيها لم تكن تتوافق مع شهاداتهم، بل إن هناك آلاف المهن يشغلها أناس لم يحصلوا على مؤهل جامعي من الأساس، رغم أن طبيعتها تتطلب شهادة جامعية.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الشؤون، تسعى حاليا إلى القضاء على تلك الظاهرة، من خلال الربط القائم حاليا مع الإدارة العامة للمرور، لتوافق المهنة كذلك مع الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة، ومن أهمها الحصول على مؤهل جامعي، موضحة أن القرار بدأ العمل به بالفعل منذ قرابة شهر، إذ لا يتم تجديد الإقامة من دون تطابق المهنة مع الشهادة.