أكدت مصادر كويتية البدء في خطة التخلص من العمالة الوافدة الزائدة واتباع الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها وزيرة الشئون الاجتماعية قبل عدة أيام لإبعاد 100 ألف وافد سنويا من البلاد وصولا إلى إقصاء مليون وافد في غضون عشر سنوات واشارت مصادر في وزارتي الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل إلى أن هذه الاستراتيجية من المتوقع أن تطال شظاياها الآلاف من المقيمين وأن تلقي بتداعياتها الجذرية والخطيرة على سوق العمل وأوضاع العمالة الوافدة في البلاد. وذكرت صحيفة السياسة الكويتية نقلا عن المصادر قيام إدارات العمل بتعديل جداول المهن لديها والتدقيق على مطابقة التخصص العلمي في الشهادة الجامعية للعمل الذي يقوم به الوافد, مؤكدة أن لا مجال بعد اليوم لتجديد رخصة القيادة أو إذن العمل ما لم يكن المؤهل الدراسي مطابقا للوظيفة التي يشغلها المقيم. وأوضحت المصادر أن "النظام الذي كان معمولا به في السابق لم يكن يدقق على تطابق المهنة التي يعمل بها الوافد مع الشهادة الحاصل عليها, مؤكدة أن هناك آلاف الوظائف التي يتم تعيين عمالة وافدة فيها لم تكن تتوافق مع شهادتها, وإن هناك آلاف المهن يشغلها أناس لم يحصلوا على مؤهل جامعي من الأساس رغم أن هذه الوظائف بطبيعتها تتطلب شهادة جامعية. وأوضحت المصادر أن وزارة الشئون تسعى حاليا إلى القضاء على تلك الظاهرة من خلال الربط القائم حاليا مع الإدارة العامة للمرور لتوافق المهنة كذلك مع الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة ومن أهمها الحصول على مؤهل جامعي واشارت إلى أن القرار بدأ العمل به بالفعل منذ قرابة شهر, إذ لا يتم تجديد الإقامة من دون تطابق المهنة مع الشهادة. وأشارت المصادر إلى أن القرار يستهدف بالأساس شاغلي الوظائف القيادية والفنية التي تتطلب تطابق المؤهل الدراسي مع المهنة التي يشغلها الشخص, وتشمل: المديرين ومن في مستواهم, الاطباء, المهندسين, المحاسبين, المحامين, الخبراء القانونيين, لأنها بطبيعتها مهن فنية متخصصة. من جهة أخرى نظمت الادارة العامة للمرور حملة موسعة في عدد من مناطق الكويت تنفيذا لتعليمات المدير العام للادارة العامة للمرور اللواء عبد الفتاح العلي لابعاد أي وافد من البلاد فورا حال قيادته سيارة من دون رخصة سوق أو ارتكاب أي من المخالفات الجسيمة المحددة في قانون المرور, وهي: كسر الاشارة الحمراء, تجاوز الحد الاقصى المسموح به للسرعة, تحميل ركاب بالمخالفة لترخيص المركبة, الرعونة والاستهتار أثناء القيادة. واكد مصدر أمني أن "الوافد سيعطى "انذارا أول" إذا ارتكب أياً من المخالفات الجسيمة, وفي المرة الثانية سيبعد من البلاد. وأوضح أن "الحملات التي شارك فيها نحو 73 ونشا أسفرت عن ابعاد 86 وافدا من البلاد لارتكابهم مخالفات جسيمة, فضلا عن أربعين جرى ابعادهم قبل يومين مشيرا إلى أن التعليمات تقضي بحجز المواطن, واحالة الحدث إلى نيابة الاحداث.